الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يتضامن مع حاملي شواهد المعاهد العليا الخاصة ويدعو إلى فتح الوظيفة العمومية في وجههم

شكلت إشكالية ولوج سوق الشغل من طرف حاملي الشهادات من المؤسسات الخاصة والمعاهد العليا محور استفسارات تقدم بها عبد الحميد بلفيل عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين إلى وزير التربية والتكوين والبحث العلمي اعتبر في مستهلها أن هذه المؤسسات التي ترخص لها وزارة التربية تلعب دورا فاعلا في تكوين الشباب وتأطيره قصد المساهمة في تحسين ظروف ولوج سوق الشغل وتأهيل الإدارة المغربية بكفاءات وموارد بشرية قادرة على العطاء حسب منظور وزارة التربية الوطنية التي تحفز مثل هذه المؤسسات.
لكن الإشكالية الجوهرية تتمثل في تشكي الخريجين من عدم اعتماد الشواهد المحصل عليها من قبل المؤسسات الخاصة مما يعرضهم للإقصاء من الانخراط في سلك الوظيفة العمومية على وجه الخصوص ويعصف بسنوات التحصيل والنفقات المكلفة. وبذلك استفسر عبد الحميد بلفيل عن المعايير المتبعة من لدن الوزارة لاعتماد شواهد دون أخرى.
وتطرق وزير التعليم في جوابه إلى الشق القانوني دونا عن الواقع الميداني حيث أكد أن الوزارة عمدت إلى إعداد مرسوم بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي حيث صدر بالجريدة الرسمية في 8 أبريل 2010 تحدد بموجبه شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص وسحبهما وكذا معادلة شهاداتها.
وأهم ما ينص عليه المرسوم قبول الشهادات المسلمة عن مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجارية وقبول طلبة التعليم العالي الخاص بمؤسسات التعليم العالي العمومي وفقا للشروط الواردة في الدفاتر البيداغوجية وسيتم العمل بهذه التدابير فور الانتهاء من نشر القرار المتعلق بتجديد دفتر التحملات بالجريدة الرسمية، وأن هذه التدابير ستساهم في رفع مستوى التعليم بمؤسسات التعليم الخاص وتمكين طلبتها من الامتيازات ذاتها التي يستفيد منها طلبة مؤسسات التعليم العالي العمومي.
وفي ضوء هذه التوضيحات قدم عبد الحميد بلفيل للعلم عددا من التعليقات أفاد فيها أن صدور مرسوم هو في حد ذاته اعتراف بوجود مشاكل تواجه خريجي المعاهد العليا الخاصة في ميدان سوق الشغل وحتى صدور القرار لايضمن على المستوى الواقعي التعامل في الوظيفة العمومية يقدم المساواة بين جميع الخريجين مضيفا أن انتظار حلول هذا الإشكال إلى حين صدور القرار في الجريدة الرسمية هو تعليق أو تعطيل للمستقبل الوظيفي لخريجي المعاهد الخاصة، وكان حريا على وزارة التربية الوطنية أن تكون منسجمة في استراتيجيتها التربوية وتوازي بين التعليم العالي العمومي والخاص.
وجاءت هذه التعليقات متجانسة مع ملاحظات فؤاد القادري الواردة في معرض التعقيب حيث نبه إلى نبرة التسويف في خطاب الوزير مؤكدا أهمية التعليم العالي الخاص والذي يشكل ممرا رئيسيا لتحديد مسار عدد كبير من الطلاب وتشكيل نخب وطنية داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي، لكن يبقى مشكل المعادلة والمطابقة للشهادات نقطة سوداء حقيقية إذ تكاد تشكل هذه الشواهد سرابا لحامليها، إذ يتم التنكر لهم في حقهم ولوج الوظيفة العمومية، والحال أنه ينبغي إنعاش الأمل في نفوس هؤلاء الخريجين وتبديد حالة الغبن لديهم، مما يشكل ضربة قوية بمصداقية التعليم العالي الخاص ويقزم دور المعاهد الخاصة المراهن عليها في مسلسل الإصلاح التربوي.