صحف المغرب.. حركة 20 فبراير تخلد ذكراها الأولى باعتصام

قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الاثنين (20 شباط/فبراير 2012)، إلى قرائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، أبرزها، تخليد الذكرى السنوية الاولى لحركة 20 فبراير، ومحاولة مغربي تفجير الكونغرس الأميركي.
هذا وقد خصصت الجرائد حيزاً من صفحاتها الأولى ل "الذكرى الأولى لحركة 20 فبراير". فتحت عنوان "20 فبراير تخلد الذكرى الأولى باعتصام في ساحة الحمام"، أنجزت "الأحداث المغربية" ربورتاجًا حول أجواء الاعتصام، بدأته بمقتطف من تصريح جانبي لعضو قيادي في تنسيقية الحركة بالبيضاء جاء فيه "نحن كسرنا حاجز الصمت، وكرسنا بكل وعي ثقافة احتجاج سلمية في الشارع".
وأوضحت أنه قبل سنة، كانت الوجهة التي اختارها كمثله من الشباب الغاضب، للتعبير عن مطالبه، "ساحة الحمام"، وهو الفضاء نفسه الذي اختاره العشرات من نشطاء الحركة بالبيضاء، ظهيرة، أمس السبت، للاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس الحركة، في غياب تام لعناصر جماعة "العدل والإحسان".
من جهتها، ذكرت "المساء" أن حوالي ألف شخص من شباب "حركة 20 فبراير" احتشدوا في الساحة المذكورة، حيث انطلق برنامج احتفالية سنة على إطلاق شرارة الحركة، إذ بدأ الشباب في التجمع ورفع اللافتات التي حملت شعارا مركزيا هو "تحد، استمرارية، صمود"، ردا على "المزاعم التي تقول إن الحركة شارفت على نهايتها".
مغربي حاول تفجير الكونغرس
واختارت صحف الاهتمام بخبر اعتقال المغربي في أميركا، إذ تحت عنوان "مغربي حاول تفجير الكونغرس"، كشفت "الأحداث المغربية" أن وزارة العدل الأميركية أكدت أن السلطات الأمنية أوقفت مغربي يقيم بطريقة غير شرعية فوق التراب الأميركي قرب مبنى الكونغرس، وهو يرتدي سترة يعتقد أنها معبأة بمتفجرات قدمها له تنظيم القاعدة، وأنه وجهت له تهمة محاولة القيام بتفجير انتحاري في الكونغرس.
أما "الصباح" فأبرزت، في مادة تحت عنوان "اعتقال مغربي حاول تفجير الكونغرس الأميركي"، أن عناصر من الشرطة الفيدرالية أوهمت المغربي بانتمائها إلى خلية إرهابية، ومدته بمتفجرات وأسلحة واهية مكونة من مواد لا تمثل خطرا، إذ كانت السلطات الأمنية الأميركية تتعقب تحركاته منذ أشهر.
وأوضحت أن التحريات الأولية أشارت إلى أن المغربي أمين الخليفي يعيش في الولايات المتحدة الأميركية في وضعية غير شرعية، إذ وصل إلى أميركا وعمره 16 سنة مستعملا تأشيرة سياحية انتهت صلاحيتها منذ سنة 1999.
الرميد يجمع شيوخ السلفية بمنزله
أما "المساء فاكدت في موضوع تحت عنوان "الرميد يجمع شيوخ السلفية ويحذرهم من تعقيدات ملفات الإرهاب"، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حذر شيوخ السلفية الجهادية، الذين غادروا السجن بعفو ملكي، من تعقيد ملف باقي المعتقلين السلفيين المدانين في ملفات الإرهاب.
وقال الرميد في كلمة له، موجها خطابه إلى الشيوخ الأربعة، (عمر الحدوشي، وحسن الكتاني، ومحمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، ومحمد الفيزازي)، الذين استضافهم، أول أمس، بمنزله بالدارالبيضاء، "إن مصير المعتقلين السلفيين بين أيديكم، وكل تحركاتكم وتصريحاتكم، بصفتكم شيوخا ورموزا لهؤلاء المعتقلين، سيكون لها كبير الأثر على إطلاق سراحهم أو بقائهم رهن الاعتقال"، في إشارة إلى بعض الخرجات الإعلامية لبعض هؤلاء الشيوخ، التي أحدثت رجة وسط الأجهزة، وأعادت المغرب إلى أجواء ما قبل أحداث 16 ماي الإرهابية.
ولم يقف الرميد عند هذا الحد، بل قال في كلمة خلال هذا اللقاء، للشيوخ الأربعة، "إطلاق سراحكم يعود الفضل فيه إلى الله أولا وإلى جلالة الملك، الذي تفضل بالموافقة على العفو عنكم".
وأبدى الرميد استعداده لدعم هؤلاء الشيوخ في تأسيس حزب سياسي شريطة أن يكون الحزب مدنيا بمرجعية إسلامية وليس حزبا دينيا.
مافيا صينية بالبيضاء
وتحت عنوان "مافيا صينية تختطف صينيا بالبيضاء"، أفادت "الصباح" أن ملثمين، يشتبه في انتمائهم إلى مافيا صينية، هاجموا، صباح الخميس الماضي، منزل صينيين بالبيضاء، واختطفوا أحدهما وأصابوا آخر بجروح خطيرة.
وذكرت أن أربعة ملثمين مدججين بالأسلحة البيضاء هاجموا منزلا يقطنه صينيان بشارع رحال المسكيني بالبيضاء، فواجههم الأخيران، ما أدى إلى شجار عنيف بين الطرفين انتهى إلى اختطاف أحد الضحيتين، فيما بترت أصابع الثاني، ونقل إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، حيث ما زال يرقد بمصحة خاصة بالدا البيضاء.
وأوضحت أن المصالح الأمنية تتكتم على الموضوع، بل ادعت بعض لبعض المصادر أن الأمر يتعلق بتصوير حلقة برنامج تلفزيوني، وذلك من أجل التمويه عن الملف، وحفاظاً على سرية البحث، في حين باشرت مصالح متعددة تحريات عميقة لتحديد هوية الملثمين وأسباب النزاع.
مواجهات أثناء هدم مساكن بأكادير
تحت عنوان "بلغت حصيلة التوقيفات والمتابعات المستمرة بأكادير، عقب اندلاع المواجهات بالدراركة، بعد تهديم 86 مسكنا، 71 شخصا.
وعادت قوات الدرك والقوات المساعدة، عشية يوم الجمعة الأخير من جديد، لوقف أعمال الشغب، التي تلت تهديم أبنية عشوائية بمنطقة تكاديرت، بجماعة الدراركة، بينما 47 معتقلا جديدا أحيلوا على مصالح الدرك الملكي بأكادير، عشية ذلك اليوم، وبعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية أحيلوا، أمس الأحد، على النيابة العامة بابتدائية أكادير.
فخلال أول أمس السبت، استمرت أعمال الشغب بالمنطقة، وأدت إلى إيقاف 17 متهما، أضيفوا إلى عدد يوم الجمعة، ويجري الآن الاستماع إليهم من أجل معرفة المتسببين في هذه الأحداث.
قوات الدرك الملكي، وفي إطار التحقيقات التي تجريها مع الموقوفين قبل إحالتهم على النيابة العامة، وجهت إلى منتخبين اثنين بالراركة، وبعض المجزئين تهمة التحريض على العنف، وقيادة المواجهات، وتمويل القاصرين، والشباب، الذين يقومون بأعمال التخريب.
البحث في تفاصيل فساد بوزراة الصحة
نشرت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، خبرا تحت عنوان "قضاة الميداوي يبحثون في تفاصيل الفساد بوزارة الصحة"، جاء فيه أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين حلوا بوزارة الصحة، لأجل القيام بافتحاص لصفقات الوزارة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2011، وجدوا أنفسهم أمام قوة خفية تحاول طمس الحقائق من خلال محاولة إخفاء مجموعة من الوثائق المتعلقة بمعاملات وبصفقات إضافة إلى فواتير مشتريات وسفريات تكلف مصاريفها ممونون يتعاملون مع الوزارة، استفاد منها أطر من الوزارة ظاهرها تسميات ىعدة وباطنها رحلات استجمامية.
فبحسب الوثائق التي تتوفر عليها اليومية، والتي تسعى مجموعة بالوزارة إلى عدم وصولها إلى يد قضاة المجلس الأعلى للحسابات أو التمويه عنها، والدفع في اتجاه عدم مراقبة صحة الأشغال المضمنة بها، نجد الصفقة رقم 2/2010/50/121 بتاريخ دجنبر 2010 بمبلغ 600 مليون سنتيم ،والتي أشر عليها الخازن المركزي بوزارة الصحة، بتاريخ 31 دجنبر 2010، قيل بأنها خصصت لإنجاز أشغال بمجموعة من البنايات الإدارية التابعة لوزارة الصحة بالرباط، والأصل أن الوزارة تكتري مقرات جميع المديريات بالرباط، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن مآل الأشغال موضوع الصفقات، التي تحوم حولها الشكوك، وهو ما يتطلب النبش في ملفاتها والتأكد مكن صحتها أو عدمها.