الدولة تواصل المصالحة مع السلفيين

بعد الإفراج عن محمد الفيزازي في إطار عفو شمل أيضا معتقلين سياسيين في خلية بليرج، الدولة تقرر مواصلة المصالحة مع السلفيين بإطلاق سراح كل من أبي حفص وحسن الكتاني والحدوشي المدانين في الأحداث الإرهابية للدار البيضاء في ماي 2003، بوصفهما من شيوخ السلفية الجهادية والمنظرين لفكرها المتطرف، والتي خلفت 45 قتيلا بينهم 14 انتحاريا.
حسن الكتاني المعتقل بسجن الزاكي بسلا، ومحمد رفيقي المعروف بأبي حفص المعتقل بسجن بوركايز بفاس، وعمر الحدوشي المعتقل بالسجن المحلي لتطوان، أُفرج عنهم ضمن العفو الملكي الذي شمل 458 شخصا بمناسبة ذكرى المولد النبوي، من بينهم معتقلان من اليسار الاشتراكي الموحد هما الصديق كبوري والمحجوب شنو ومن معهما، وأيضا سبعة ناشطين في حركة «20 فبراير» فيما استثني رشيد نيني ومعتقلون أمازيغيون.
مصادر مطلعة أكدت أن الإفراج عن شيوخ السلفية جاء بعد ملتمس تقدمت به وزارة العدل والحريات بعد اجتماعات ماراطونية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في محمد الصبار الأمين العام للمجلس، والذي قام بسلسلة لقاءات في السجون مع السلفيين واستقباله لعائلاتهم إضافة للقاء سابق لوزير العدل والحريات مع أسرهم مؤخرا.
مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في حكومة عبد الإله بنكيران، قال في تصريح لوكالة أنباء المغرب العربي إن «العفو الملكي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف له طعم خاص لكونه أول عفو ملكي بعد الدستور الجديد والانتخابات التشريعية الأخيرة والحكومة الجديدة وحيث إنه يشمل من بين من يشمل أشخاصا يشار إليهم بأنهم من شيوخ السلفية الجهادية».
الرميد الذي دافع عن عدد من السلفيين وآزرهم ودافع عنهم في «جمعية الكرامة» التي ترأسها قبل أن يقدم استقالته منها مؤخرا بعد تعيينه وزيرا، قال إن هذا العفو «التفاتة ملكية تفصح بوضوح عن كون الدولة، إذا مارست سياسة الحزم الأمني فإن يدها كانت مبسوطة من خلال العفو الملكي عن المعتقلين الذين قدموا معطيات برهنوا من خلالها عن استعداد للانخراط الإيجابي في الحياة العامة بعيدا عن الغلو والتطرف المشين».
حسن كتاني ومحمد رفيقي المعروف بأبي حفص وعمر حدوشي، سبق أن أدينوا سنة 2003 بالسجن 25 و20 و30 عاما بعدما أدينوا ب «تكوين عصابة إرهابية والمس بأمن الدولة الداخلي».
الإفراج عن شيوخ السلفية اعتبر بمثابة صفحة جديدة فتحتها الدولة لطي الملف، وذلك بعد أن تم تجميد العفو عنهم منذ عيد الفطر لسنة 2005، واعتبر حينها وزير الداخلية شكيب بنموسى أن «العفو رهين باعتراف المعتقلين بأخطائهم ومراجعة أفكارهم». ما يقارب من 300 معتقل من السلفية الجهادية سبق أن استفادوا من العفو الملكي آخرها استفادة 164 معتقلا، بمناسبة عيد الفطر سنة 2005، ليجمد العفو عن هذه الفئة بعد اعتقال خلية أنصار المهدي صيف 2006، والمتهم الرئيسي فيها حسن الخطاب، الذي سبق أن استفاد من العفو الملكي قبل أن يتم اعتقاله مجددا بتهمة الإرهاب والمس بأمن الدولة، إضافة إلى التخوف من تكرار عبد الفتاح الرايضي الذي غادر أسوار السجن ليشكل خلية من الانتحاريين، انفجر بعض منهم في مقهى سيدي مومن وآخرون في حي الفرح بالدار البيضاء.
قبل أن تقدم الدولة على الخطوة الجديدة، سعت جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين ولجنة الدفاع عن الشيخ حسن الكتاني وكذا جمعية الكرامة لبحث الملف، وقال عبد الرحيم مهتاد عن جمعية النصير في يوم دراسي تحت عنوان «المقاربة التصالحية ودورها في معالجة إشكالية الإرهاب، تجارب عالمية» نظمه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بشراكة مع منظمة باكس كريستي أنترناشيونال إن «المعتقلين الإسلاميين الذين هم أهل للإفراج عنهم من السجن هم من تأكدت مظلوميتهم»، وأنه «نستثني من حديثنا الكلام عن الفئة التي ثبت تورطها في أعمال إجرامية من قبيل القتل واستهداف الأبرياء».
واعتبر محمد ضريف الباحث المغربي المتخصص في الجماعات الإسلامية أنه «لا يمكن استنساخ التجربة المصرية (الحوار) ولا السعودية (المناصحة)»، مؤكدا أنه لا يوجد مؤشر يبرر رغبة الدولة في تدشين حوار مع السلفية». وأضاف ضريف أن «أبرز شروطه هي تحديد أطرافه وتحديد لغته، أما مداخله فهي الإيمان بالمقاربة التصالحية أي أن تقتنع الدولة أن لا حل إلا بالحوار»، وهو الحوار الذي قد يدشن الآن بعد الإفراج عن الشيوخ، خاصة أنهم دشنوا مراجعات في السجون وقالوا في رسالة لهم «لسنا دعاة فتنة ولا من يكفر المجتمع ولا من يستبيح إراقة الدماء».