النقابات تهدد بنسف الحوار الاجتماعي قبل بدايته

على بعد يوم من إعلان الحكومة على لسان يتيم وزير التشغيل والادماج المهني بدء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، اتضحت بعض من معالم الملف المطلبي النقابي والذي تضمن مطالب تهدد بنسف الحوار قبل بدايته.
وحسب ما أوردته يومية “الأخبار” في عددها ليوم الخميس 28 دجنبر، فقد شددت المركزيات النقابية المدعوة للحوار مع الحكومة على ضرورة إقرار زيادة عامة في اجور الموظفين العاملين بكل من الادارات والمؤسسات والجماعات الترابية بمقدار 600 درهم صافية، بالإضافة الى الرفع من الحد الادنى من الاجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي وتابعهما بنسبة 100 في المائة، وتوحيد الحد الادنى للأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي وتوابعهما وبدون تأخير وباثر رجعي حسب نص اتفاق 26 ابريل 2011 والزيادة في التعويضات العائلية في كل القطاعات واضافة منحة الولادة لتصل الى 1000 درهم للمولود .
ووفق الجريدة فإن النقط المذكورة جزء من الملف المفاوض عليه في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، وفي نفس الإطار قام المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراسلة الوزير يتيم موجهة له سيلا من الانتقادات للحكومة في تدبير الحوار مع النقابات.
ونفت النقابة في الرسالة ذاتها انطلاق اي شوط من الحوار عكس ما تدعيه الحكومة، كما طالبت التمثيلية النقابية الوزير الوصي بتنفيذ بنود اتفاق أبريل 2011 وما تبقى منه.