أبدى لهوير العلمي، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اللجنة التقنية المشتركة المكلفة من قبل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، بإعداد مشروع اتفاق اجتماعي، يعرض على اللجنة الوطنية، الأربعاء المقبل (20 أبريل) تفاؤلا مشوبا بالحذر حول إمكانية أطراف الحوار الثلاثي التركيبة سيما الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من تجاوز نقاط الخلاف التي وصفها ب "العميقة" خاصة في ما يتعلق بما أسماه "النقطة القفل" في الحوار الاجتماعي (= تحسين الدخل)، الذي يترقب وسط انشغال كبير، عموم الموظفين والأجراء، نتائجه، متسائلا عن الجدوى من أي حوار اجتماعي، إن لم يحمل في ختام دورته "أخبارا سارة"، أو "هدايا حقيقية" للطبقة العاملة، تتعلق في تفاصيله العريضة والجزئية، يقول عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، ورئيس فريقها السابق في مجلس المستشارين، بتحسين الدخل تتيح لكافة العاملين بمختلف قطاعات الشغل ببلادنا، بشكل نسبي يضيف، من تجاوز إكراهات "ارتفاع الأسعار" و"الغلاء" التي "أثقلت على مدى السنوات الخمس الأخيرة جيوب الفئات العريضة من الشعب المغربي"،. وأدخلت يؤكد المتحدث، فئتها المتضررة المتمثلة حسب وجهة نظره" في الطبقة العاملة، في حالة وضع اجتماعي وصفه القيادي النقابي، ب"الخطير" مستدلا على كلامه من معطيات إحصائية تفيد أن معظم القروض التي يلجأ إليها الأجراء والموظفون، هي ذات طابع استهلاكي صرف، الأمر الذي يستدعي من الحكومة، حسب لهوير العلمي، معالجة الملف الاجتماعي، والتعاطي بإيجابية مع تحسين الدخل والمعاشات خلال جولة الحوار الاجتماعي الحالية دون تأخير أو مماطلة، ودعا الحكومة إلى القطع مع خطاب الأزمة، الذي فقد حسب قوله قوته في تبرير قرار الممانعة في تفعيل وأجرأة مطالب الحركة النقابية في الزيادة في الأجور. في هذا الإطار، وفي موقف يتجاوز بمسافة، الحساسية النقابية القائمة بين التنسيق النقابي، والذراع النقابي للحزب الحاكم، في اللجنة التقنية المشتركة، بادر ممثلو المركزيات العمالية الأربع، في اجتماع أمس الجمعة، الذي انطلقت أعماله في الساعة الثالثة بعد الزوال، واستمرت إلى حدود الساعة الثامنة مساء، إلى صياغة مقترح مشترك، يتعلق بالنقطة مثار اختلاف وتوتر بين النقابات والحكومة، ومحط انتظار وتتبع من قبل الرأي العام العمالي ببلادنا، وتخص مسألة تحسين الدخل والمعاشات. "ال ف.ب.ص أونلاين" حصلت على نص المقترح الذي تقدم به ممثلو النقابات إلى الحكومة، هذه الأخيرة التي من غير المستبعد حسب مسؤولين نقابيين، أن تحمل عشية الاثنين المقبل (18 ابريل) الذي يتزامن توقيته مع نهاية أشغال المجلس الوزاري الذي يترأس أعماله الملك محمد السادس، ردا نهائيا حول المطالب ال11. ننشر في إطار مواكبتنا الإعلامية لمجريات الحوار الاجتماعي، تفاصيلها كاملة كما هي واردة في ورقة الهيئات النقابية التي أعدتها بشكل مشترك، داخل أشغال اللجنة التقنية وحددت نقاطها في: 1 زيادة عامة في أجور الموظفين العاملين بالإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية بمقدار 600 درهم صافية. 2 الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي وتابعهما بنسبة 10 في المائة. 3 توحيد الأجر الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي وتوابعهما وبدون تأخير وبأثر رجعي حسب نص اتفاق 26 أبريل 2011 . 4 الزيادة في التعويضات العائلية بجميع القطاعات لتصل إلى 400 درهم مهما كان عدد الأطفال وإضافة منحة الولادة لتصل إلى 1000 درعهم للمولود، وحذف سقف 21 سنة للمتمدرسين. 5 رفع سقف الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 6000 درهم شهريا. 6 مراجعة النظام الضريبي على الدخل من خلال إعادة هيكلة الشطر المعفي والأشطر الخاضعة للضريبة ونسبها، تبدأ ب 5 في المائة وتنتهي بسقف 35 في المائة. 7 تفعيل الدرجة الجديدة وفق تصور يقوم على فتح الدرجة الجديدة بالنسبة لمجموع الهيئات المهنية بالإدارة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، وفق مسار مهني وأجري خاص ب: هيأة الأطر ( 11 خارج السلم + الدرجات الجديدة). هيأة التمكين (9 و 10 و 11 وخارج السلم). هيأة المساعدين (6 و8 و 9 و 10). 8 التعويض عن الإقامة والمناطق النائية، أولا بالزيادة في التعويض عن الإقامة إلى 200 في المائة من ألجر مع إدماجها في الراتب وإضافة 5 في المائة عن كل سنة عمل في حدود 5 سنوات متصلة بالمناطق المعتبرة صعبة ونائية. 9 توحيد نظام الترقية باعتماد نسبة 36 في المائة تطبق على جميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. 10 احتساب التحملات الاجتماعية للأسر العاملة وخصوصا التحملات الأسرية المرتبطة بالتعليم في 3 مستويات (مستوى التعليم الأولي، مستوى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومستوى التعليم الجامعي والعالي) عندما يتعلق الأمر بالتمدرس بالقطاع الخاص. بالإضافة إلى رفع سقف خصم الفوائد المطلقة على القروض السكنية من الراتب الخاضع للضريبة. 11 إحداث تعويض عن مدة العمل الإضافي وتعويض المراسيم المتعلقة بالساعات الإضافية القابلة للتطبيق في جميع القطاعات بالرغم من اختلاف مهامها.
