التجمع الوطني للأحرار متهم بنهب الملايير من السنتيمات بإقليم تازة

طالبت التنسيقية المحلية لآيت سغروشن بإقليم تازة في بيانها الصادر أمس الثلاثاء بضرورة فتح تحقيق في مجموعة من الخروقات التي تشهدها المنطقة منذ عقود من الزمن.
بيان التنسيقية الذي توصلت “أندلس برس” بنسخة منه، طالب كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة العدل بتحقيق نزيه في كافة ملفات النهب والفساد بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة التي يسيرها حزب التجمع الوطني للأحرار، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها.
ووفق البيان فإن جماعة آيت سغروشن تعرف “تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية جراء تفشي الفساد بكل أشكاله بسبب تحكم الرئيس ونائبه الأول طيلة عقود في دواليب هذه الجماعة بآليات قهرية تفرز التهميش والقهر والإقصاء”.
وأكدت الوثيقة أنه بسبب استهتار رئيس الجماعة و نائبه بكل المقتضيات التشريعية المؤطرة للتسيير الجماعي بدعم من لوبي الفساد بالإقليم، تحوّلت الجماعة الغنية بثرواتها الطبيعية (مقالع، ألاف الهكتارات من أراضي الجموع، مساحات شاسعة من الثروة الغابوية، ثروة مائية مهمة”منابع بوزملان”…)، (تحوّلت) إلى ضيعة خاصة تخدم مباشرة مصلحة الرئيس ونائبه اللذين اغتنيا اغتناء فاحشا على حساب ساكنة تعاني ويلات الفقر والحرمان من أبسط شروط العيش الكريم.
وقال البيان المتوصل به، إن “الرئيس “الشبح” المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار صار”مليارديرا” ومن كبار المستثمرين داخل المغرب وخارجه في دول غرب إفريقيا، ونائبه الأول “الشبح أيضا” راكم ثروة مهمة بعدما كان لا يملك شيئا”، مطالبا كل من الجهات المعنية من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات مرورا بوزارة العدل بفتح تحقيق نزيه وترتيب الجزاءات في حقّ المتورطين في كافة ملفات النهب والفساد، وذلك من منطلق ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب البيان الموقع من طرف فعاليات سياسية و جمعوية بالمنطقة، بالتحقيق في نهب ما يفوق 23 مقلعا للرمال لعقود من الزمن خارج القانون أغلبها يتواجد بأراضي الجموع كانت وسائل الإعلام قد نشرت أسماء ناهبيها، دون أن تستفيد من عائداتها لا الجماعة القروية ولا ذوي الحقوق.
ذات الوثيقة ألحت على فتح التحقيق في الترامي على مئات الهكتارات من أراضي الجموع والسطو عليها من قبل أشباه المقاولين ببيوعات غير قانونية وبتواطؤ من مدبري الشأن العام المحلي واستغلالها في إقامة ضيعات فلاحية شاسعة واصطبلات بدون موجب قانون، وكذا في المشروع المندمج الذي تم تدشينه من طرف لجنة وزارية بشكل رسمي سنة 2001، كلّف غلافا ماليا يفوق 7 ملايير سنتيم ولم ير النور إلى حدود الآن، وفي كافة المشاريع الوهمية بتراب الجماعة.
الفاعلون السياسيون و الجمعويون طالبوا أيضا بالتحقيق في مصير ميزانية مشروع الطريق الرابطة بين غمرة وتاهلة الذي أنجز برمال منهوبة من المقالع غير المرخصة، وفي كافة المبالغ المالية المرصودة لكل المسالك التي أنجزت بتراب الجماعة القروية من طرف مقاولين متورطين هم أيضا في نهب رمال المقالع غير المرخصة؛ وفي أسباب تعثر مشروع تهيئة مركز بوزملان الذي كلّف ما يقرب ملياري سنتيم، وفي مشروع تبليط الأرصفة وأعمدة الإنارة العمومية، وفي تفشي البناء العشوائي الذي تعرفه الجماعة القروية بمباركة من مدبري الشأن العام واستغلاله سياسيا من أجل كسب أصوات الناخبين والتحكم في رقابهم.
البيان الشديد اللهجة أكد على ضرورة فتح تحقيق في بناء مقر ثانٍ للجماعة القروية بدون رخصة في خرق سافر لقوانين التعمير المعمول بها، وكذا في الصفقة المشبوهة لمشروع ما سمي ب:”إصلاح” المقرّ الإداري الرئيسي الكائن بمركز بوزملان بمبلغ 52 مليون سنتيم؛ وفي كل التلاعبات التي عرفتها مشاريع التنمية البشرية منذ انطلاقها سنة 2005 إلى حد الآن وأغلبها معطّل ومغشوش؛ وفي ما تتعرض له الثروة الغابوية (ما يقرب 312 هكتارا) من نهب واستغلال فوضوي بينما لا تتجاوز مداخيلها في ميزانية الجماعة 100 درهم سنويا.
المصدر ذاته طالب بالتحقيق في التقصير الحاصل في عدم إتمام إجراءات البيع في ملف اقتناء قطعة أرضية لبناء محطة تصفية الوادي الحار، وفي ثمنها (35 مليون سنتيم للهكتار) الذي يسيل اللعاب في الوقت الذي تباع فيه أراضي الجموع فقط ب(مليون سنتيم للهكتار)؛ وفي الجريمة البيئية التي ترتكب في حق الثروة المائية (منابع بوزملان) جراء إفراغ حمولات الوادي الحار مباشرة فيها وتداعيات ذلك على صحة المواطنين، إذ تم تسجيل وفاة بسبب وباء التهاب السحايا (المينانجيت) وتواتر حالات الإصابة به في المنطقة بين الحين والآخر، كما طالب أيضا بالتحقيق في كل المشاريع التي صرفت فيها مبالغ مهمّة دون أن تقدم للمواطنين خدمات تذكر من قبيل”السقايات المنتشرة بمختلف دواوير الجماعة القروية” وحرمان عدد من الأسر من الماء الصالح للشرب وكذا إقصاء آخرين من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء، وفي عدم حماية ممتلكات الجماعة القروية من ضياع وإتلاف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها (نموذج الأرض الجماعية التي تجرفها مياه النهر لسنوات)..؛
الوثيقة التي تتوفر “أندلس برس” على نسخة منها أصرّت على فتح تحقيق في مصير كل المداخيل التي لا يظهر لها أثر في ميزانية الجماعة القروية من قبيل”مداخيل النقل المدرسي وسيارة الإسعاف”.؛ وفي مصير كل المصاريف المبالغ فيها (قطاع الغيار، الإصلاح، الوقود….) وفي بنود أخرى تصرف من ميزانية الجماعة دون تنفيذ لأشغالها من قبيل” إصلاح الإنارة العمومية، والتعويضات عن الأشغال الشاقة، ومصاريف النقل والتنقل وصيانة المقابر..”.
البيان طالب بالتحقيق في مصير المبالغ المرصودة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتنشيط والتكوين التي لم تحقق حتى هدف التعريف بمفهوم”التنمية البشرية” وبالأحرى المساهمة في تحسين الوضع الاجتماعي للساكنة، وفي المشاريع التخريبية التي ألحقت ضررا جسيما بميزانية الجماعة القروية (نموذج تحويل السوق الأسبوعي من مكانه الطبيعي إلى دوار ناءٍ حيث كان يدرّ عشرات الملايين على ميزانية الجماعة وأصبحت مداخيله لا تتجاوز 100 درهم سنويا)، وفي كافة الصفقات المشبوهة التي تم تفويتها لمقاولين من أتباع الرئيس ومعاونيه، وفي كل الشواهد الإدارية التي مُنِحت من طرف الجماعة القروية لآيت سغروشن وكشف حجم التلاعب فيها.
وفي ذات السياق من المنتظر أن تنظم ساكنة آيت سغروشن وقفة احتجاجية أمام المقر الإداري للجماعة بمركز بوزملان يوم الجمعة القادم على الساعة العاشرة صباحا للفت انتباه المسؤولين إقليميا ووطنيا إلى الأوضاع المزرية التي تعيشها المنطقة نتيجة الفساد والإهمال وسوء التدبير الذي يميز عمل المجلس الجماعي لآيت سغروشن.