إحباط محاولة إدخال أجهزة رقمية لتعدين “البيتكوين”

رغم منع السلطات النقدية ببلادنا التداول بالعملات الافتراضية وتوعدها المخالفين بغرامات مالية وعقوبات حبسية، فإن الكثيرين لم يستسيغوا بعد القرار الجديد الذي دخل قبل شهرين حيز التنفيذ. الخبر أوردته يومية «المساء »، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وتؤكد اليومية، نقلا عن مصادرها، أن سلطات المراقبة بمطار محمد الخامس أحبطت محاولات إدخال آليات وأجهزة خاصة تبين أنها تستخدم في عمليات تعدين العملات الافتراضية والمتاجرة بها، لافتة إلى أن السلطات بادرت إلى فتح تحقيق مع الجهات التي قامت باستيرادها من أجل الوقوف على أوجه استعمالها والتثبت من مدى قانونيتها.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن عناصر الجمارك بمطار محمد الخامس حجزت آليات ومعدات تعدين النقود الافتراضية فى حوزة بعض الأشخاص كانوا على وشك إدخالها إلى التراب الوطني، بعد قيامهم باستيراد كميات كبيرة منها من الخارج، قبل أن يتم إيقافهم من قبل المصالح الأمنية بالمطار، وفتح تحقيق موسع لمعرفة محتوى الآليات المحجوزة وأسباب استيرادها.
وبحسب اليومية، فإن عناصر المراقبة بالمطار سارعت، قبل فتح تحقيق مع أصحاب الآليات التي تم حجزها، إلى إطلاع مكتب الصرف على محتويات المحجوزات التي تم ضبطها، واستشارته حول مدى قانونية استيراد هذه الآليات الرقمية الخاصة، غير أن هذا الأخير أعطى تعليماته المصالح الجمارك بالتحفظ على المحجوزات من الآليات التي تم استصدارها، ومن ثم فتح تحقيق معمق مع أصحابها للوقوف على أسباب إدخالها إلى المغرب وطرق استخدامها.
وتضيف الجريدة، أن السلطات المالية في المغرب، والممثلة فى كل من مكتب الصرف والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية، شنت حربا شرسة على العملات الافتراضية، إذ قررت، قبل حوالي شهرين، منع التداول بالنقود الافتراضية، وعلى رأسها « البتكوين »، بعد اتساع رقعة المتعاملين بها في المغرب من شركات ورجال أعمال.
ووجهت السلطات النقدية تحذيرات شديدة بشأن هذه التعاملات التجارية الإلكترونية ، إذ توعدت المتعاملين بالعملات الافتراضية بعقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والحبس، منبهة إلى أن التعامل بالنقود الافتراضية يخرق قوانين الصرف في المغرب والخارج، ويحمل تهديدات ومخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني، كما أن هذا النظام المالى الجديد تصاحبه شكوك واتهامات قوية، خاصة في ما يتعلق بإمكانية استعمال هذه العملة الأغراض غير مشروعة أو إجرامية، واستغلالها في عمليات تبييض وتهريب الأموال، وكذا تمويل الإرهاب.