معلومات أساسية عن عملة "البتكوين" التي منع المغرب التعامل بها

مع الإنتشار الواسع لاستخدام الانترنيت خلال السنوات الماضية، أقبل عدد مهم من المغاربة، أغلبهم من الشباب، على البدء في استخدام العملة الإلكترونية المثيرة للجدل "البيتكوين"، والتي ارتفع سعرها مؤخرا إلى مستويات قياسية.
ومع تزايد عدد مستخدمي البتكوين، قررت السلطات النقدية في المغرب، منع تداول هذه العملة ومثيلاتها، حيث أصدر مكتب الصرف بلاغا اعتبر فيه أن التعامل بهذه النقود الافتراضية، يشكل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ويُعَرّضُ مرتكبيها لعقوبات وغرامات واردة في النصوص ذات الصلة.
المكتب أكد على وجوب الإحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل، والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب أو بواسطة العملات الأجنبية المعتمدة لدى بنك المغرب، معتبرا أن تداول هذه النقدية الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها.
لكن ما هو البتكوين؟ من أين أتت هذه العملة، وكيف يتم إنشاؤها وتداولها؟
بيتكوين (Bitcoin) هي عملة رقمية افتراضية مشفّرة، ليس لها رقم متسلسل، ولا تخضع لسيطرة أية مؤسسة مالية في العالم، إذ يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، لاستخدامها في عمليات البيع والشراء والمضاربة، من دون وجود فيزيائي لها، ولكن بالرغم من ذلك هي الآن العملة الأغلى في العالم، حيث يعادل سعرها أزيد من 8000 دولار أمريكي.
إلى جانب البتكوين، توجد المئات من العملات الإفتراضية التي بدأ إنشاؤها منذ سنوات، في محاولة لتجاوز قيود أنظمة الصرف التقليدية، أهم هذه العملات "إثيريوم" يصل سعرها إلى 364 دولار وتتواجد منها أزيد من مليون وحدة عبر العالم، و"ليتكوين" (70 دولار)، بالإضافة إلى عملات أخرى ك"الريبل"، "المونيرو" و"الريو" وغيرها، لكن البتكوين تبقى الأشهر والأعلى سعرا والأكثر تداولا.

تم البدء في التعامل بالعملة الإلكترونية "بيتكوين" في يناير 2009، وذلك بعد أن عمل أحد المبرمجين اليابانيين بالعمل على تكوينها لأول مرة منذ 2007، حيث جاءت فكرة إنشائها بهدف الإستغناء عن السلطة المركزية التي تقوم بإصدار العملات ومراقبة تداولها.
العملة الرقمية التي لم يمر على وجودها، سوى نحو ثماني سنوات، استطاعت التفوق على جميع العملات التي تصدرها البنوك المركزية حول العالم؛ إذ يرى البعض أن جاذبية العملة الرقمية زادت بالآونة الأخيرة في ظل تراجع العملات التقليدية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ما هي ميزات البتكوين؟
من أهم ميزات البتكوين أنها سهلة وسريعة الإستخدام حيث يمكن تداولها عبر العالم في ثوان معدودة دون تحمل أي مصاريف إضافية، ودون تدخل أي مؤسسة مالية أو بنوك تقليدية.
وبما أنها عملة إلكترونية 100 بالمائة، فيمكن تخزينها على USB أو على حاسوب منزلي، ثم إرسالها إلى أي مكان في العالم بتكلفة تساوي الصفر، كما لا تنتمي هذه العملة إلى أي دولة معينة، ولا يتحكم فيها أي بنك مركزي.
سعر البتكوين، إنتاجها، وتداولها
إلى حدود الساعة توجد أزيد من 4.4 مليون وحدة بتكوين، قيمة كل منها تزيد على 8000 دولار، بقيمة إجمالية تصل إلى 135 مليار دولار على مستوى العالم.

ويتم الحصول على البتكوين بطريقتين:
الأولى عبر إنتاجها عبر عملية "التنقيب" أو "التعدين" الإفتراضي، حيث يستطيع أي شخص التنقيب عن البتكوين عبر حل معادلات رياضية باستخدام جهاز كمبيوتر واتصال بالأنترنيت، بالإضافة إلى برمجيات خاصة، تمكنه من الحصول على أجزاء البتكوين مقابل استخدام القدرات الحسابية التي يمتلكها جهاز الكمبيوتر في حل هذه المعادلات المعقدة.
أما الطريقة الثانية، فتتم عبر شراء البتكوين من أحد المتاجر الإلكترونية التي تعمل على تحويل الدولار وباقي العملات التقليدية إلى بتكوين أو العكس.
اعتراف عالمي متزايد
ومع انتشارها عالميا، حضيت عملة البتكوين بالإعتراف في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا، النمسا، كندا، البرازيل، السويد وبعض الولايات الأمريكية، بالإضافة إلى بريطانيا بشكل جزئي، في حين تبقى الصين أبرز معارض للتعامل بها.
في الدول العربية، تعبر السعودية أشد معارضي استخدام البتكوين، حيث أعلنت في يوليوز الماضي عن حضرها، محذرة من "كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية".
أبرز التخوفات من البتكوين
تُعَدّ البنوك التقليدية أبرز معارضي الإعتراف بالبتكوين، حيث تعتبرها بمثابة خطر حقيقي يتهددها بسبب قدرة هذه العلمة على تجاوز وساطة البنوك في إنجاز التعاملات المالية بين الأفراد والشركات.
كما تتخوف الحكومات من استعمال البتكوين وباقي العملات الافتراضية للتهرب من الضرائب، حيث تعتمد هذه الحكومات على المعاملات المالية التي تتم عبر البنوك التقليدية بشكل أساسي في في مراقبة أرباح الشركات والأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد هاجس أمني لدى عدد من دول العالم يتمثل في الخوف من استعمال هذه العملات في أنشطة خارجة عن القانون، بسبب سهولة وسرية استخدامها، مثل الإتجار في المخدرات، الأسلحة، أو تمويل العمليات الإرهابية.