اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة شكاية رئيس جماعة آيت سغروشن بإقليم تازة ونائبه الأول ضد التنسيقية المحلية لتتبع الشأن المحلي، بالكيدية الغرض منها هو الترهيب وإسكات الأصوات الحرة المطالبة بفتح تحقيق في مجموعة من الملفات بالجماعة. الجمعية الحقوقية أكدت في بيان لها توصلت “أندلس برس” بنسخة منه، أنها “تتابع حراك آيت سغروشن منذ سنتين وحضرت كل محطاته النضالية التي عرفتها الجماعة في العديد من المناسبات”، مضيفة أنها “أصدرت بيانات تضامنية واستنكارية، حمّلت فيها المسؤولية للقائمين على الشأن المحلي بالجماعة وللسلطات المحلية والإقليمية”. بيان الجمعية استنكر إقدام رئيس الجماعة ونائبه الأول على مقاضاة أعضاء التنسيقية المحلية لتتبع الشأن العام المحلي بآيت سغروشن، معتبرا هذا السلوك ترهيبيا الهدف منه هو تخويف الساكنة واستفزازها لإسكات صوتها المطالب بإيفاد لجن الإفتحاص لفتح تحقيق في مجموعة من الملفات. الوثيقة أعلنت عن تضامن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة مع ساكنة آيت سغروشن ومؤازرته لأعضاء التنسيقية أمام القضاء، مؤكدا أن شكاية الرئيس الغرض منها هو التضييق على النشطاء الحقوقيين بالمنطقة خصوصا فرع الجمعية. البيان أكد أن أساليب الاستفزاز والتخويف والتضييق قد ولى، وأنها لن ترهب الساكنة والنشطاء ما دامت المطالب عادلة ومشروعة، مطالبا وزير الداخلية والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالاستجابة للمطلب الوحيد والأوحد للتنسيقية المتمثل في إيفاد لجان مركزية لافتحاص ملفات تدبير الشأن العام المحلي منذ تولي الرئيس ونائبه مهمة تسيير شؤون الجماعة منذ بداية التسعينيات. وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة حضوره في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها غدا ساكنة آيت سغروشن أمام مقر الجماعة بمركز بوزملان للمطالبة بإيقاد لجن الإفتحاص من المجلس الأعلى للحسابات و وزارة الداخلية لتحقيق في مجموعة من الملفات. هذا، وكان المركز القضائي للدرك الملكي بواد أمليل قد استمع يوم الاثنين الماضي إلى مستشارين جماعيين ورئيس جمعية مدنية بخصوص شكاية وضعها ضدهم رئيس الجماعة ونائبة الأول يتهمهم فيها بالسب و القذف والتشهير العلني عبر المواقع التواصلية والجرائد الإلكترونية، وهي التهم التي نفاها المتهمون جملة وتفصيلا مؤكدين على تشبثهم بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل بإيفاد لجن الإفتحاص لجماعة آيت سغروشن.
