رئيس جماعة بتازة يجرجر مستشارين إلى الدرك الملكي

استمع عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بواد أمليل إقليم تازة أمس الاثنين إلى مستشارين جماعيين وعضو من التنسيقية المحلية لمتابعة الشأن المحلي بجماعة آيت سغروشن بخصوص شكاية تقدم بها رئيس الجماعة ونائبه الأول ضدهم.
وقالت مصادرنا إن أعضاء التنسيقية واجهوا تهم تتعلق بالسب والقذف والتشهير العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية بغرض خلق البلبلة بجماعة آيت سغروشن، مضيفة أن رئيس الجماعة ونائبه يدّعيان أن كل ما تضمنه نص بيان التنسيقية يفتقر إلى الحجج والأدلة والغرض منه هو الابتزاز فقط.
ووفق ذات المصادر فإن المشتكى بهم وهم المستشاران الجماعيان الحسن بوراس ولحسن مشهور والفاعل الجمعوي حميد البوزياني، نفوا نفيا قاطعا هذه التهم جملة وتفصيلا، وأكّدوا على تشبثهم بمطلبهم الأساسي والوحيد المتضمن في عنوان نص البيان، وهو إيفاد لجان الافتحاص من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية للتحقيق في مجموعة من الملفات التي تضمنها البيان المذكور، والمرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي منذ تولي هذا الرئيس ونائبه تسيير شؤون هذه الجماعة في 1992 إلى حدود الآن.
وفي ذات السياق ندد المستشار الجماعي "إسماعيل لعموري" من خلال بيان له، بسلوك الرئيس ونائبه الأول ضد أعضاء التنسيقية، معتبرا إياه سلوكا ترهيبيا يهدف إلى تخويف الساكنة وإسكات الأصوات الحرة.
ذات المستشار عبّر من خلال بيانه الذي نشره على حسابه الشخصي بالموقع التواصلي الاجتماعي "الفايس بوك"، عن تضامنه المطلق مع أعضاء التنسيقية، معلنا التحاقه بها.
ودعا بيان المستشار الجماعي الرئيس إلى التراجع عن شكايتة ونهج سياسة الحوار والمقاربة التشاركية بدل الأسلوب الترهيبي والاعتماد على القرارات الانفرادية، مطالبا رئيس الجماعة بإيجاد حل فوري لرفع المعاناة اليومية للأسر المحرومة من الماء الصالح للشرب.
هذا، ومن المنتظر أن تنظم ساكنة آيت سغروشن يوم الجمعة المقبل على الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام المقر الإداري للجماعة بمركز بوزملان للمطالبة بإيفاد لجن الإفتحاص من المجلس الأعلى للحسابات و وزارة الداخلية للتحقيق في مجموعة من الملفات، وكذا للتنديد بالشكاية التي رفعها رئيس الجماعة ضد أعضاء التنسيقية.