بنكيران: لن أصطدم بالملك وسأحارب التماسيح

قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الأربعاء (2 أيار/ مايو 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها سرقة رئيس الحكومة الأضواء في احتفالات الأول من مايو، وإثارة نائبة لجدل في مجلس النواب بعد طرحها سؤالاً بالأمازيغية.
بنكيران يؤكد أن الصدام مع الملك غير وارد
هذا وخصصت "أخبار اليوم" حيزًا مهمًا لمشاركة رئيس الحكومة في احتفالات عيد العمال. تحت عنوان "بنكيران: لن أصطدم بالملك وسأحارب التماسيح"، أفادت اليومية أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أعطى نكهة خاصة لاحتفالات عيد العمال لهذه السنة، وأخرجها من الرتابة التي عرفت بها، إذ عاد ليؤكد عدم إمكانية الاصطدام بالملك، واصفًا من يحاول افتعال المؤامرات ب "التماسيح"، الذين قال إنه لا يطالبهم سوى باحترام القانون، وأن يأكلوا بالقياس، وأن يتركوا شيئًا للمحتاجين.
وأضاف، مخاطبًا إياهم في التجمع الخطابي الذي أقامه الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، صباح أمس الثلاثاء، في الدار البيضاء، "لا تضيعوا وقتكم في محاولة إشعال الفتيل بيني وبين الملك، فأنا لن أصطدم بجلالة الملك".
ودعا رئيس الحكومة المغاربة إلى الصبر والتحمل لأن الأيام الآتية "لن تكون سهلة"، لكنه استطرد مضيفًا أنه لا يخشى المستقبل مادام الشعب كله يحبه ويدعو له.
نائبة تثير جدلاً في البرلمان
كتبت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "تاباعمرانت تثير الجدل في مجلس النواب"، أن برلمانية من التجمع الوطني للأحرار (معارضة) أحرجت حكومة بنكيران بطرح سؤالها باللغة الأمازيغية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم، أول أمس (الاثنين).
وأثارت النائبة فاطمة شاهو، المعروفة ب "تاباعمرانت"، ضجة كبيرة خلال إشغال الجلسة التي دامت أكثر من نصف ساعة، بسبب توالي ردود الفعل بين الفرق النيابية والحكومة، التي اكتفت بتقديم وعود بشأن تنزيل القوانين التنظيمية لتطبيق الأمازيغية بصفتها لغة رسمية، حسب مقتضيات المادة الخامسة من الدستور.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يُطرح فيها سؤال داخل الجلسة البرلمانية باللغة الأمازيغية، بعد أن أثيرت ضجة مماثلة خلال الولاية التشريعية الماضية، حين طرح محمد أومولود، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، سؤالاً بالأمازيغية، علاوة على تدخل آخر للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمد أبركان، بالريفية.
مطالبة بتسريع وتيرة الانتخابات
أكدت "المساء"، في خبر تحت عنوان "العدالة والتنمية يطالب بنكيران بتسريع وتيرة الانتخابات"، أن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفعوا، خلال اجتماعهم أول أمس الاثنين، في وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، مطلب تسريع حكومته الكشف عن أجندة الانتخابات الجماعية والجهوية، وانتخابات مجلس المستشارين، في ظل الغموض الذي يخيم على تاريخ إجرائها وتأخر الحكومة في إطلاق مشاورات حولها، فيما تحدثت مصادر حزبية عن رغبة أحزاب داخل الأغلبية الحكومية ذاتها في تأجيل موعد تلك الانتخابات.
ودعا عدد من أعضاء الأمانة العامة للحزب، خلال الاجتماع الذي دام لما يربو على الساعتين، الحكومة إلى تسريع الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات، وفتح نقاش داخل الأغلبية وخارجها بشأن الشروط والإجراءات التي سيتم من خلالها تنظيم أول انتخابات جهوية تجري في ظل دستور المملكة الجديد.
الفتاوى غير المؤسساتية في مجلس النواب
عادت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، لتطرح موضوع الفتاوى غير المؤسساتية. تحت عنوان "أحمد توفيق يقلل من شأن الفتاوى غير المؤسساتية، والفريق الاشتراكي ينبّه إلى الدعوة للرذيلة باسم الدين"، كتبت اليومية أن النائبة البرلمانية، رشيدة بن مسعود، طالبت، باسم الفريق الاشتراكي، الحكومة، في شخص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد توفيق، بسنّ تشريعات لمواجهة ظاهرة الفتاوى التي بدأت تتناسل في المجتمع المغربي على نطاق واسع، تحلل، وتحرم، وتبيح أمام مرأى ومسمع المجلس العلمي، الذي أوكلت له هذه المهمة بمبادرة من ملك البلاد.
وفي جوابه عن سؤال النائبة الاشتراكية، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الفتاوى هي جزء من تراثنا، ومن المظاهر المشرقة في بلادنا، والتي تنبني على السلطات الرمزية لهؤلاء المفتين، الذين كانوا كمؤسسات نظرًا لجديتهم ورزانتهم، وهناك نماذج حية لهذه الفتوى المؤسساتية للأشخاص تتوزع على هذا الثرات، الذي قمنا بجمعه في اثني عشر مجلدًا.
إجراءات لمواجهة التلاعب بالدقيق المدعم
كشفت "الأحداث المغربية"، في موضوع تحت عنوان "إجراءات لمواجهة التلاعبات في أسعار وجودة الدقيق المدعم"، أن الآليات والمعايير المعتمدة لم تنفع في تجاوز اختلالات توزيع وجودة أسعار الدقيق المدعم، كما أنها لا تجنب سلبيات عملية إيصاله إلى المستفيدين لذلك بادرت الحكومة إلى تشديد رقابتها على المادة، بنشرها لوائح المستفيدين من مأذونيات المتاجرة في هذا الدقيق.
وأوضحت أن هذا الإجراء الحكومي أعلن عنه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، وهو يكشف، أول أمس الاثنين، عن لائحة جديدة تعكف وزارته على تضمينها أسماء التجّار المكلفين بتوزيع الدقيق المدعم، في أفق وضعها رهن إشارة المواطنين.