الحكومة المغربية تعد بإلغاء عقوبة السجن من قانون الصحافة

على إثر الضجة التي أثارتها قضية الصحفي المغربي رشيد نيني الذي خرج من السجن نهاية الأسبوع الماضي بعد أن قضى عاما وراء القضباء بسبب كشفه للفساد الذي يستشري في دواليب الدولة، أعلن وزير الاتصال مصطفى الخلفي الخميس عن تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون الجديد للصحافة يترأسها وزير الاتصال الأسبق محمد المساري، ووعد بإلغاء عقوبة السجن من القانون الجديد.
وقال الخلفي اخلال لقاء حول قانون الصحافة، إن وزارتا العدل والاتصال اتفقتا على تعيين محمد العربي المساري منسقا لهذه اللجنة التي تنكب على إعداد قانون جديد للصحافة يكون خالي من العقوبات السالبة للحرية وتضم العديد من الخبراء من ميادين الإعلام والقانون.
وأشار وزير الاتصال، خلال الذي انعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى إن المناخ الديمقراطي في المغرب يسمح بإعداد قانون جديد للصحافة خالي من العقوبات الحبسية، مع مراجعة معايير تحديد الغرامات والتعويضات الباهضة.