صحف المغرب: أسلحة "حركة المجاهدين" أدخلت من بلجيكا

قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الاثنين (14 ايار/مايو 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها كشف مصدر أسلحة "حركة المجاهدين في المغرب"، وامتحان رئيس الحكومة في مجلس النواب.
مساءلة رئيس الحكومة في البرلمان
اهتمت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمساءلة رئيس الحكومة في البرلمان. تحت عنوان: "بنكيران أمام البرلمان والمعارضة تنتزع نفس توقيت الأغلبية"، كتبت اليومية أنه من المنتظر أن يواجه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يوم الاثنين، في مقر مجلس النواب، سيلاً من الانتقادات والأسئلة المحرجة بخصوص السياسة العامة لحكومته.
وذكرت أن المساءلة ستنصب حول العديد من المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتراجعات المسجلة حول الحريات، وما تعرفه أيضًا من انتهاكات رغم التراكمات التي سجلتها البلاد في هذا المضمار.
ومن المنتظر أن تثير المعارضة أيضا قمع المعطلين، والاحتجاجات السلمية ذات الطابع الاجتماعي، خاصة التي وُجِهت بتدخلات عنيفة وقاسية.
كما سيجد بنكيران نفسه أمام أسئلة مرتبطة بغياب الانسجام الحكومي في العديد من المواضيع، منها على الخصوص دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي، إلى غير ذلك من الأسئلة المرتبطة بتدبير الحكومة لسياستها العامة منذ تنصيبها.
من جهة أخرى، علم أن اجتماعًا ثانيًا ضم رؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب عقد يوم الجمعة الماضي، لمواصلة النقاش بخصوص التحضير للجلسة المخصصة لمناقشة السياسة العامة للحكومة.
صدمة للمعطلين بسبب مناصب العمل
تحت عنوان "صدمة للمعطلين... مناصب حكومة بنكيران 19 ألفًا وليست 26 ألفًا ومعظمها مناصب دنيا"، أفادت "أخبار اليوم" أن مفاجأة غير سارة اكتشفتها حكومة بنكيران، إذ أن عدد المناصب التي وعد مشروع القانون المالي بخلقها سنة 2012 ليس 26 ألفًا، إنما فقط 19 ألفًا، علمًا أن سبعة من آلاف المناصب لا تعدو كونها ترقيات.
والمفاجأة الثانية هي أن المناصب العليا ضمن هذه التوظيفات تبقى محدودة، حيث إن معظمها أقل من السلم 10.
وأبرزت أن رئيس الحكومة فوجئ بهذا الخبر، ما جعل الحكومة تبحث عن الوظائف الأخرى الممكنة في الجماعات المحلية والمقاولات العمومية.
وذكرت اليومية أن 7 آلاف منصب ضمن مشروع القانون المالي تتعلق بتسوية الوضعية، أي الترقيات، وهو ما يعني أنه تم دمج الترقيات ضمن المناصب المالية، ليتم احتساب رقم 26 ألف منصب، في حين أن الرقم الحقيقي هو 19 ألف منصب جديد فقط.
وأوضحت أن هذا الأمر "عادي" وان "جميع القوانين المالية تدرج الترقيات ضمن المناصب المالية المحدثة".
أسلحة "حركة المجاهدين" من بلجيكا
خصصت "الصباح" الموضوع الرئيس في صفحتها الأولى إلى محجوزات الخلية الإرهابية المفترضة التي أعلن عن تفكيكها. تحت عنوان: "أسلحة حركة المجاهدين مصدرها بلجيكا"، كشفت اليومية أن التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع 15 متهمًا في خلية "حركة المجاهدين في المغرب"، المفككة أخيرًا، بناء على معلومات قدمتها إدارة مراقبة التراب الوطني، تورط الخلية في جريمة قتل راح ضحيتها عضو سابق في الحركة.
وأكدت أن الجريمة اقترفت سنة 1985، دون التوصل إلى مقترفها وتحديد أسبابها، قبل أن تكشف عناصر من الخلية أن ضحيتها كان ضمن حركة المجاهدين، وأن شكوكًا راودت الحركة حول تعامل الضحية مع المخابرات المغربية، فقرروا، بناء على أوامر من زعيم الحركة في أوروبا عبد العزيز النعماني، تصفيته، إذ تم استدراجه من قبل عناصر الحركة إلى منطقة خالية قرب "زايو"، ووجهوا له مجموعة من الطعنات بسكين.
وكشف رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عبد الحق الخيام، أن الأسلحة المحجوزة بكل من تيفلت وسبع عيون في ضواحي مكناس، أدخلت من بلجيكا على دفعتين من قبل شخص يدعى "علي أعراس"، وهو رئيس اللجنة العسكرية لحركة المجاهدين في المغرب، الذي استفاد من خدمات مهرب أسلحة جزائري كان يتعامل مع الجماعات المسلحة الجزائرية.

كشف لغز سرقة مجوهرات زوجة السفير
تحت عنوان: "سارقة مجوهرات زوجة السفير باعت جزءًا منها في باريس"، تحدثت "المساء" عن تطور جديد في قضية سرقة مجوهرات زوجة السفير المغربي في روسيا يتمثل في كشف مصادر مطلعة أن السيدة المشتبه فيها قامت ببيع جزء من المسروقات الثمينة في باريس، والنصف الآخر وزعته بين أحد صاغة المجوهرات، الموجود في الحي الحسني، وبين أحد محلات المجوهرات الراقية في الدار البيضاء، الذي كان رأس الخيط الذي قاد إلى السرقة الغامضة، التي تعرض لها منزل السفير المغربي في العاصمة موسكو.
وذكرت أن القضية، التي ما زالت في طور التحقيق، وضعت السفير المغربي في موقف محرج مع السلطات المغربية بسبب وجود قطع مجوهرات ثمينة مقتناة من روسيا، منها قطع من سان بطرسبورغ (وهي إحدى المدن الروسية الشهيرة إبان حقبة القياصرة الذين حكموا روسيا)، ما سيجعله أمام سؤال من أين لك هذا؟.
قضاة يرفعون الشارة في وجه بنكيران
أكدت "الأحداث المغربية" أنه في سابقة تاريخية سيقدم قضاة المغرب على التعبير الاحتجاجي بصورة واضحة، أسوة بباقي القطاعات التي يخوض مناضلوها أشكالاً مختلفة لإيصال أصواتهم إلى أصحاب القرار، اختار نادي قضاة المغرب، أول وأكبر هيئة مستقلة مهنية للقضاة، أن يفتتح أشكاله التعبيرية عن رفض حكومة عبد الإله بنكيران الجلوس إلى طاولة الحوار، بحمل شارة "الغضب" لمدة أسبوع واحد ابتداءً من غد الثلاثاء.
وفي بيان النادي الصادر بهذه المناسبة، وصف القضاة قرارهم بالاضطراري في مواجهة تجاهل الحكومة الرد إيجابًا على طلب النادي إجراء لقاء حواري معها، و"إصرارها على عدم تنفيذ مقتضيات الخطب الملكية المتعلقة بتكريس استقلالية القضاء بمعناها الشامل، وخاصة الخطاب التاريخي ل 209 غشت 2009، الذي دعا فيه الملك إلى إصلاح الوضعية الراهنة للقضاء.