الأنتربول يدخل على خط سرقة 400 جواز سفر إيطالي وبيعها بالمغرب

دخلت الشرطة الجنائية الدولية على خط التحقيقات التي تقوم بها المصالح الأمنية الإيطالية بخصوص سرقة أزيد من 400 جواز سفر إيطالي فارغ من إحدى الإدارات الإيطالية وبيعها بالمغرب من طرف مافيا تضم ايطاليين ومغاربة.
وأوردت يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن تفكيك الشبكة جاء بعد أن تم توقيف مهاجرين مغربيين بكل من مطاري روما وميلانو، يحملان جوازي سفر مسروقين ومزورين، ليتم اخضاعهما للتحقيق الذي أظهر أنهما اقتنيا الجوازين المزورين بالمغرب.
وتتواصل التحقيقات بخصوص الشبكة، التي اتضح أنها تملك عددا كبيرا من جوازات السفر الإيطالية الفارغة، والتي عمد أحد أعضائها المغاربة، الذي يدعى “ر.د” إلى عرضها للبيع لمغاربة كانوا يريدون الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 3 و9 آلاف أورو.
واستنادا للجريدة ذاتها فإن المدعي أندريا تاروندو يحقق مع شرطي إيطالي يدعى أنجيلو باترياركا، يشتبه في أنه قام بإخراج 400 جواز سفر، السنة الماضية، من خزينة مقر الشرطة الرئيسي بمدينة ترابني، بعدما قدم تفويضا مزورا تابعا لمفوضية الشرطة ببلدة مارسالا حيث يشتغل.
وعمل بعدها الشرطي الإيطالي إلى بيعها للمهاجر المغربي “ر.د”، الذي قام بالبحث عن مرشحين للهجرة السرية بالمغرب من أجل بيعها لهم، وهو ما تم بالفعل قبل أن يتم توقيف اثنين منهم بالمطارات المذكورة.
وأردفت اليومية أن المحققين يعتقدون أن العديد من المهاجرين المغاربة الذين اقتنوا جوازات السفر المسروقة من المعنيين بالأمر، ربما يكونوا قد تمكنوا من دخول الأراضي الأوروبية لصعوبة اكتشاف عملية التزوير، على اعتبار أن جوازات السفر التي حصلوا عليها سليمة من الناحية التقنية وتتوفر فيها جميع الشروط، لكونها صادرة عن المصالح الإيطالية المختصة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن اكتشاف جوازي السفر لدى المواطنين المغربيين اللذين تم توقيفهما بالمطار بعد تنقيط الجوازين اللذين كانا بحوزتهما، واللذين اتضح أنهما لا يوجدان في النظام المعلوماتي للشرطة، استنفر شرطة الحدود الإيطالية التي اعتقد محققوها في البداية أن الجوازات مزورة، وأن مافيا التزوير وصلت على اختراق أنظمة الحماية التي تتبعها الدولة في إنتاج جوازات السفر.
وأظهرت التحقيقات أن الجوازات نظامية وسبق أن تمت سرقتها من أحد المقرات الأمنية العام الماضي، بعد أن تم الرجوع إلى أرقامها المسجلة في اللوائح.