المحكمة الجنائية الدولية تحذر من ملاحقة كل من يرتكب جرائم حرب في غزة

دعت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الاحد الى انهاء اراقة الدماء التي يشهدها قطاع غزة محذرة من ان المحكمة يمكن أن تحاكم مرتكبي الفظائع.
وقالت بنسودا في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي “يجب أن يتوقف استخدام العنف” وإن “كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف بما فيها اصدار الأمر أو طلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية قابل لمقاضاته أمام المحكمة”.
ويزداد الاحتجاج على استخدام اسرائيل الرصاص الحي في قطاع غزة حيث قتل نحو ثلاثين فلسطينيا خلال عشرة أيام من الاحتجاجات والصدامات على الحدود الشرقية للقطاع.
وقتل تسعة فلسطينيين بينهم صحافي مع تجدد الصدامات الجمعة.
وقعت السلطات الفلسطينية على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في يناير 2015 وقبلت فيها ولاية المحكمة القضائية.
بعدها، أعلنت بنسودا فتح تحقيق أولي لتحديد كفاية الأدلة لفتح تحقيق شامل في الجرائم المنسوبة لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ يونيو 2014.
وتعليقا على أعمال العنف الأخيرة، قالت بنسودا ان “العنف ضد المدنيين يمكن أن يشكل جرائم بموجب اتفاقية روما وبالمثل استغلال وجود المدنيين من أجل التستر على الأنشطة العسكرية”.
وقالت ان اي جرائم جديدة مفترضة “ترتكب في سياق الوضع في فلسطين يمكن أن تخضع لتحقيق يجريه مكتبي”.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة المستقلة الدائمة الوحيدة التي تحقق في أفظع الجرائم بما فيها جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية منذ تشكيلها في 2002.