بعد رفض مجلس الأمن لطلب فلسطين .. محكمة "لاهاي" تقبل طلبها

بعد رفض مجلس الأمن لقرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الضفة والقدس الغربية وقيام دولة فلسطينية بحلول عام 2017، أعلنت محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها تلقت في الأول من يناير الجاري، إعلانا أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 يونيو 2014، وستسمح خطوة الانضمام إلى المحكمة للسلطة الوطنية الفلسطينية بملاحقة إسرائيل بتهم تتعلق بجرائم حرب.
وأوضحت محكمة لاهاي، في بيان صحفي لها، أمس الاثنين، أن قبول اختصاص المحكمة يختلف عن الانضمام إلى نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة لها، وهو ما جعل فلسطين تسلم في الثاني من يناير الجاري إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي، وباتفاقيات أخرى.
وتجدر الإشارة أن المحكمة الجنائية الدولية تعد هيئة قضائية دائمة ومستقلة تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وينص نظام روما الأساسي، المنظم لعمل المحكمة ومجالات اختصاصها، على أن قبول اختصاص المحكمة لا يؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق، إذ يعود إلى المدعية العامة للمحكمة أن تقرر توافر الشروط التي قررها نظام روما الأساسي للشروع في التحقيق وأن تطلب، حيث يكون ذلك ضروريا، إذن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لذلك.
ويذكر أن إسرائيل شنت في السابع من يوليوز الماضي عدوانا على قطاع غزة استمر 51 يوما، أدى إلى استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28 ألفا و366 وحدة.