ارتفاع العجز التجاري المغربي في النصف الأول من العام

قال مكتب الصرف بالمغرب اليوم الأربعاء إن العجز التجاري ارتفع 7.2 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز بالمقارنة بمستواه قبل عام ليصل إلى 113 مليار درهم (12.65 مليار دولار)‬ قبل عام ما زاد من الضغوط على احتياطيات البلاد المتناقصة بالعملة الأجنبية.
وتراجعت عائدات السياحة 6.9 بالمئة في عام حتى نهاية يوليو وهو أكبر تراجع سنوي منذ سنوات بسبب هبوط الطلب من دول منطقة اليورو المصدر الرئيسي للزوار الأجانب. وبلغت إيرادات السياحة 31.3 مليار درهم مقارنة مع 33.7 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
والدرهم المغربي غير قابل للتحويل بشكل كامل وساعد نمو السياحة وتحويلات العاملين بالخارج في الحد من أي تأثير سلبي على القطاع المصرفي وميزان المعاملات الجارية للتدفقات الخارجة بالعملة الاجنبية بسبب ارتفاع العجز التجاري.
وفتح صندوق النقد الدولي خط ائتمان بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب هذا الشهر لاستخدامه في حال تدهور الأوضاع لاقتصادية وتعرض البلاد لاحتياجات مالية مفاجئة.
وتوقع المغرب نموا اقتصاديا بمعدل 3.4 بالمئة هذا العام لكن البلاد تضررت بتراجع التجارة مع منطقة اليورو. كما تتوقع ارتفاع الواردات بسبب ضعف المحصول المحلي وارتفاع أسعار السلع الأولية ما يعني انها ستستورد المزيد من المنتجات الزراعية بأسعار أعلى. كما ان ارتفاع سعر النفط سيزيد من قيمة الواردات.
واظهرت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطي المغربي بالعملة الاجنبية بلغ نحو 135 مليار درهم في الثامن من أغسطس آب الجاري