المغرب يلجأ للجامعات الأجنبية لتغطية العجز في مجال التعليم العالي

اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، أن فكرة استقرار جامعات أجنبية في المغرب قد تساهم في استيعاب عدد كبير من هؤلاء الطلبة الذين قد يضطر عدد منهم لمتابعة دراستهم بالخارج٬ مشيرا إلى أن 52 ألف طالب درسوا في الخارج سنة 2011 كلفوا البلاد حوالي أربعة ملايير درهم.
وأضاف الوزير في حديث نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلب هذه المعاهد والجامعات الأجنبية للمغرب سيجنب هذا الاستنزاف ويخفف العبء على كاهل الأسر التي يدرس أبناؤها في الخارج٬ فضلا عن استقبال عدد كبير من الطلبة الأفارقة الراغبين في الدراسة في الخارج واستقطاب استثمارات البلدان التي ستوفر تكويناتها بالمغرب.
وأبرز الداودي أن ذلك سيتم في إطار تعاون رسمي مع جامعات حكومية في عدد من البلدان التي أعربت منذ الآن عن اهتمامها بالموضوع كفرنسا وإسبانيا وروسيا وإيطاليا٬ مشيرا إلى أن وزيرة التعليم العالي الفرنسية ستزور المغرب يومي 17 و18 يناير المقبل للتباحث بشأن فتح فروع لمؤسسات فرنسية بالمغرب.
وأكد الوزير أن أي جامعة أجنبية ستدخل البلاد ستكون ملزمة باستقبال 20 في المائة من الطلبة المعوزين للدراسة مجانا٬ قائلا إن "فكرة جعل المغرب قطبا دوليا للتعليم الجامعي أمر قابل للتحقق وإذا نجحت ستكون قفزة نوعية وعاملا لجلب الاستثمار في باقي القطاعات".
من جانب آخر٬ أكد لحسن الداودي أن ما طرحه بشأن فرض رسوم على أبناء ميسورة لدى التسجيل في المعاهد العليا وكليات الطب لم يتقرر حوله أي شيء لأن ذلك من اختصاص الحكومة ككل٬ حيث إن المعاهد والكليات شأن تتقاسمه العديد من الوزارات مما يقتضي نقاشا داخل الأغلبية.
وأضاف أن الاستشارة حول هذه المواضيع من اختصاص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرتبط إنشاؤه بصدور قانونه التنظيمي الذي يجري تحضيره حاليا كي يصوت عليه البرلمان٬ قائلا "قمت فقط بدق ناقوس الخطر بأنه لا يمكن أن نستمر بعقلية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي إذا أردنا إحداث قفزة نوعية في التعليم العالي٬ إلا أن فرض هذه الرسوم على الميسورين أمر مؤجل الحسم فيه على الأقل لسنة".
وبخصوص توزيع منح الطلبة حسب الاستحقاق٬ قال الداودي إن التباين القائم بين الأقاليم على مستوى عدد المنح المخصصة لها وحسب مستوى معيشة وغنى كل إقليم يؤدي أحيانا لغياب التوازن في توزيع المنح حيث نجد مثلا طالبا في إقليم دخل أسرته 200 ألف درهم سنويا حاصل على المنحة٬ وآخر في إقليم آخر دخل أسرته 40 ألف درهم سنويا لا يستفيد منها.
وأوضح أنه في انتظار معالجة قانونية لهذا الشأن٬ الذي لا يزال خاضعا لمرسوم يعود ل1993٬ "نحن بصدد الاشتغال لتحقيق توازن في توزيع المنح هذه السنة بين الأقاليم"٬ مشيرا إلى وجود 106 آلاف طلب للمنحة سيتم الاستجابة لحوالي 80 في المائة منها.
وسيرتفع هذه السنة من 180 ألف إلى 210 آلاف طالب وطالبة ٬ كما أن الزيادة في المنح الجامعية تبلغ 200 درهم شهريا لفائدة طلبة سلك الإجازة و300 درهم لفائدة طلبة سلكي الماستر والدكتوراه.
أما في مجال البحث العلمي٬ فأشار لحسن الداودي إلى أنه يعاني من التشتت وغياب مؤسسة تشرف على تنسيقه وأن هذا الملف مطروح اليوم أمام الحكومة٬ مؤكدا أنه لا بد من التنسيق وتحديد الأولويات والتجميع على مستوى الجامعات ومدارس المهندسين كي لا تقتصر المعاهد العليا فقط على التكوين دون البحث العلمي.
واعتبر الوزير أنه بالإمكان إحداث أكبر مدرسة للمهندسين في الرباط على الصعيد الإفريقي إذا تم تجميع مدارس المهندسين التي تتوفر متفرقة على عدد محدود من المقاعد والأساتذة٬ وذلك لتوفير الحد الأدنى من الظروف التي تسمح بالبحث العلمي.