تراجع عدد المهاجرين بمنطقة مدريد بنسبة 58 بالمائة بسبب الأزمة الاقتصادية

حسب تقرير "الهجرة والأزمة في منطقة مدريد" الذي تم تقديمه اليوم من طرف الكاتب العام للجان العمالية المدريدية خابيير لوبث، وسكرتيرة السياسات الإجتماعية أنا غونثالث، فإن عدد المهاجرين المسجلين في لوائح الإسكان بالمنطقة قد تراجع بنسبة 58 بالمائة. كما تراجعت نسبة المهاجرين الذين يختارون العيش بمدريد من 22 بالمائة إلى 19 بالمائة.
هذا التراجع في نسبة المهاجرين المسجلين كسكان في منطقة مدريد، أرجعه المتدخلون إلى تضرر المهاجر بصفة خاصة من الأزمة، حيث تصل نسبة العطالة بين الساكنة الأجنبية في منطقة مدريد 22،3 بالمائة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 14،6 بين الإسبان.
حسب المسؤولة عن السياسية الإجتماعية، هذه المعطيات ينبغي أن تدفع إلى إعادة النظر في ما عرف "بأثر النداء"، لأن التراجع الملحوظ يبرهن على أن "السوق هو الذي ينظم تيارات الهجرة". وأكدت أنا غونثالث بأنه رغم التراجع المسجل في نسبة الساكنة المهاجرة، فإن المهاجرين حافظوا على وزن مهم في المساهمة في صندوق الضمان الإجتماعي بمدريد، حيث تمثل مساهمتهم 14 بالمائة من المجموع.
وأضافت بأنه إذا كان تواجد المهاجرين ضروري للنمو الإقتصادي المدهش الذي عرفته إسبانيا في الماضي، فإن الخروج من الأزمة سيكون أيضا في حاجة لهم.
و تؤكد الدراسة التي أنجزتها المركزية النقبية "اللجان العمالية"، بأن القطاعات التي تضررت أكثر من الأزمة هي التي كانت تعرف نسبة أعلى من اليد العاملة المهاجرة. و هكذا فإن قطاع البناء هو الذي يعرف أعلى نسبة تراكم لليد العاملة الأجنبية العاطلة ب33.927 أجنبي عاطل، ثم قطاع الخدمات ب 13.535 عاطل، فقطاع التجارة ب.
8.904 و أضاف التقرير بأن عدد المهاجرين الذين يستفيدون من تعويضات البطالة قد تراجعت بنسبة 20 بالمائة خلال السنتين الماضيتين، و مر من 62 بالمائة إلى 43،7 من المجموع، ما أدى إلى ارتفاع المستفيدين من الإعانات الحكومية.