يعتبر المهاجرون المغاربة بإسبانيا أول المتضررين من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجارة الشمالية، حيث فقد 82 ألفا و262 مهاجرا مغربيا أعمالهم سنة 2007، حسب الأرقام المقدمة من طرف المرصد الإسباني الدائم للهجرة، مقابل 60 ألفا و85 مهاجرا سنة 2006، في حين يتوقع الخبراء الاقتصاديون والاجتماعيون أن يفوق عدد المهاجرين العاطلين عن العمل خلال السنة الجارية أزيد بكثير من السنة التي قبلها. وتبقى هذه الأرقام الخطيرة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي من طرف وزارة التشغيل والهجرة الإسبانية مبالغ فيها بشكل كبير، حسب جمعية المهاجرين المغاربة في إسبانيا (أتيمي) بإسبانيا، حيث أكدت هذه الأخيرة على لسان أحد أعضائها ل«المساء» أن «هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير»، مشيرة إلى أن آخر رقم تتوفر عليه الجمعية بخصوص المهاجرين المغاربة الذين فقدوا عملهم لا يتجاوز في مجمله 42 ألف مهاجر»، وبالتالي، يقول محدثنا، «فإن المعطى المقدم من طرف المرصد هو خاطئ»، وذلك وفق الأرقام الرسمية التي تتوفر عليها جمعية أتيمي. مقابل ذلك يقول تقرير المرصد الإسباني للهجرة إن الوضعية الاقتصادية الإسبانية هي جد دقيقة في هذه المرحلة، حيث بلغت نسبة البطالة في أوساط المهاجرين 12،4 في المائة خلال نهاية السنة الماضية. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد المهاجرين المغاربة الذين فقدوا مناصبهم في قطاع البناء بلغ 27 ألفا، فيما بلغ عدد المهاجرين المغاربة الذين خسروا عملهم في القطاع الفلاحي 20 ألفا، أما العاملون بقطاع الخدمات فقد بلغ عددهم 7600 مهاجر، فالعاملون في القطاع الصناعي الذين خسروا 700 منصب. أما في جهة فلنسية لوحدها، وحسب دراسة أعدتها وزارة الشغل والهجرة الإسبانية بعنوان «الهجرة وسوق الشغل» والتي توصلت بها «المساء»، فإن 47،1 في المائة من المهاجرين المغاربة هم حاليا مجرد عمال مياومين، يليهم الجزائريون بنسبة 44،1 في المائة، فالبوليفيون بنسبة 41،7 في المائة، كما تأثرت منطقة الأندلس وكاتالونيا بالأزمة الاقتصادية، مسجلة بذلك انخفاضا في طلبات تصاريح الإقامة والعمل لأول مرة خلال الأعوام الأخيرة. وأعلن مفوض الحكومة المركزية لكتالونيا خوان رانخيل أن نسبة الانخفاض تركزت في قطاع البناء، الذي يعد أكثر القطاعات المتضررة بسبب الأزمة الاقتصادية، موضحا أن الحكومة منحت 15 ألفا و498 تصريح عمل في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 34 ألفا و169 تصريحا العام الماضي. وحسب آخر دراسة إسبانية لليد العاملة النشطة، فإن الإكواتوريين لا يعانون مثل المغاربة والرومانيين من الأزمة الاقتصادية الإسبانية، نظرا لإتقانهم اللغة واندماجهم شبه الكلي داخل المجتمع الإسباني. من ناحية أخرى، أشار ميغيل باخاريس، وهو معد تقرير المرصد الإسباني الدائم للهجرة، إلى أن عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني إلى غاية 31 مارس من السنة الجارية بلغ 675 ألفا و906 مهاجرين، يليهم الرومانيون ب664 ألفا و880 مهاجرا، ثم الإكوادوريون ب413 ألفا و642. وتقول ماريا روساريو فيرنانديث غارسيا، وهي من فريق العمل المكلف بإرشاد المهاجرين وإدماجهم في المجتمع الإسباني: «إن أكبر المشاكل التي تواجهها إسبانيا، إضافة إلى توفير فرص الشغل، تتجلى في التغطية الصحية تماشيا مع نظام الصحة العمومية»، مضيفة أن «إسبانيا تواجه عددا من الصعوبات الأخرى بخصوص تعاملها مع المهاجرين الأجانب كاختلاف الثقافات واللغة بينهم وبين والمجتمع الإسباني». من جهة أخرى، ذكر مسؤول من وزارة الهجرة الإسبانية، أنه «على الرغم من تواجد المهاجرين المغاربة بإسبانيا منذ حوالي عشر سنوات فإنه «لا يوجد إلى حد الآن أي بروتوكول عملي مؤسساتي مشترك للاهتمام بالمهاجر، سواء على صعيد الصحة العمومية أو على المستوى الاجتماعي». من جهتها، ذكرت كونسويلو رومي، كاتبة الدولة في الهجرة، أن السياسة الإسبانية الحالية بخصوص سوق الشعل ستعرف عدة تغييرات «كالتقليل من تعاقدها مع العمال المغاربة في بلدهم الأصل»، كما كان الأمر عليه في السابق، كما أوضحت أن «الأولوية الحالية ترتكز على محاولة توفير فرص الشغل للمهاجرين العاطلين عن العمل الذين هم في وضعية قانونية». ويبلغ العجز في الحساب الجاري باسبانيا نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثاني أكبر نسبة من العجز على مستوى العالم شكليا ولا يفوقها إلا العجز في الحساب التجاري للولايات المتحدة، فيما وصل التضخم إلى درجة أعلى من المتوسط بخصوص الأورو، حيث تبلغ نسبته حاليا 5 في المائة. وأعلنت الحكومة الإسبانية رسميا، على لسان نائبة رئيسها، عن خطتها لعودة المهاجرين المغاربة «الطوعية» ومهاجرين من دول أخرى من خارج فضاء شينغين، من الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بعدما فقدوا وظائفهم ويرغبون في العودة إلى بلادهم. وأعلنت نائبة رئيس الحكومة، ماريا تيريسا فرنانديث دي لافيغا، أن «الخطة الجديدة ستنطلق ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، لتشمل نحو 100 ألف مهاجر»، مشيرة إلى أنها خطة عودة «طوعية» سيتم تطبيقها على مهاجرين عاطلين عن العمل أغلبهم من المغرب وكولومبيا. وتتضمن «الخطة» الإسبانية منح المهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم منحة تعويض عن البطالة ستتم على مرحلتين، حيث سيحصلون على 40 في المائة أثناء تواجدهم في الأراضي الإسبانية، و60 في المائة بعد شهر من عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وفي حال تطبيق الخطة سوف لن يسمح للمهاجرين بالعودة مرة أخرى إلى إسبانيا إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مغادرتهم ترابها الإيبيري، وإن كانوا سيحظون، تقول ماريا تيريسا، «بالأولوية في العودة للعمل مجددا بعد مرور خمس سنوات في حالة التعاقد معهم». وحسب يومية إلباييس فإن: «رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو سيواجه في الأيام المقبلة مشاكل اقتصادية كبرى»، فيما أفادت مصادر إسبانية بتوصل رئاسة الحكومة منذ أشهر بتقارير وبيانات تنذر بحالة الركود الاقتصادي الذي يهدد إسبانيا، إلا أنها لم تفعل أي شيء لمواجهة ذلك. وتؤكد مصادرنا أن «ثاباتيرو طلب إعداد تقرير عاجل ومفصل عن الحالة الاقتصادية لدولته». وتحقيقا لهذه الغاية، فقد عقد رئيس المكتب الاقتصادي بقصر لامونكلوا الرئاسي، خافيير فاييس، اجتماعا مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الإسبان للتداول حول الإجراءات الضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها الجارة الشمالية. وكان من بين الخبراء الاقتصاديين البارزين، حسب المصادر ذاتها، ممثل عن بنك إسبانيا، وآخر عن معهد الدراسات الاقتصادية الرئيسية في البلاد، وممثلون عن بعض المصارف والشركات الكبيرة العاملة في تحليل الوضع المالي. من جهة أخرى، هاجم الحزب الشعبي المعارض بقوة حكومة ثاباتيرو بسبب سياستها الاقتصادية، حيث وصفت الكاتبة العامة للحزب الشعبي، ماريا دولوريس كوسبيدال، الوضع الاقتصادي الراهن ب»سفينة إسبانيا التي بدأت تغرق»، بعدما كانت نسبة البطالة قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها في صيف 2007 لكنها أخذت في الارتفاع مجددا بسبب تقلبات سوق العقار، مما حرم الكثير من المهاجرين من فرص العمل.
