عبد النباوي تستنفر وكلاء الملك لحماية ضحايا الاتجار بالبشر

استنفر رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، وكلاء الملك لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، مبرزا أنه "لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر".
جاء ذلك في دورية حول "حماية ضحايا الاتجار بالبشر"، وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وسجل عبد النباوي أنه خلال معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها، لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس النيابة العامة في دوريته، على أنه "يجب استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذي يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد، متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للفصل 14-248 من القانون الجنائي.
وذكّر عبد النباوي وكلاء الملك، ب"ضرورة تفعيل مقتضيات حماية الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448-14 و82-5-1، و82-5، من قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، لاسميا: عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد، والعمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم".
وسجلت دورية عبد النباوي، "إمكانية أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وإمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء".