أثار انتشار صور وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي وهي تظهر رجال السلطة وهم يعنفون مواطنين بسبب عدم التزامهم بالحجر الصحي الذي أملته حال الطوارئ بسبب جائحة كورونا، حفيظة الجمعيات الحقوقية بالمغرب، حيث ندد العديد منهم بما أسمهم ب”الانزالاقات الخطيرة والسلوكيات البائدة” التي ترتكبها وزارة الداخلية في حق المواطنين. وفي بيان لها، أشارت “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان” بجهة الرباطسلاالقنيطرة إلى “ظهور العديد من الفيديوهات الموثقة بالصوت و الصورة، لترهيب عدد من رجال السلطة للمواطنين بالشارع”، منددة ب”تعنيف بعض رجال السلطة لعدد من المواطنين، خلال تطبيق حالة الطوارئ،”. وعبرت ذات الجمعية بما أسمته ب”الإنزلاقات الخطيرة و السلوكات البائدة”, التي تشكل برأيها “بوادر ردة حقوقية بسبب عدم إحترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في دستور المملكة المغربية". وعبرت الجمعية عن رفضها "للمقاربة القاصرة التي يعمل بها المسؤولون التابعون لوزارة الداخلية جراء إستغلال الإجراءات المنصوص عليها ضمن مرسوم حالة الطوارئ الصحية المعمول به قصد مجابهة انتشار فيروس كورونا و ليس بهدف ترهيب المواطنات و المواطنين والاعتداء على كرامتهم و السماح بتصوير وجوه الضحايا المحمرة بالصفع و الركل و مختلف أشكال التنكيل بحقوق الإنسان المغربي كما يضمنها دستور المملكة المغربية". وحذرت الهيئة الحقوقية كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من "مغبة الإنقلاب على أحكام الدستور"، مطالبة "بإلزامية الحرص على إحترام حقوق الإنسان، مع السهر على تأمين حالة الطوارئ الصحية من عودة الممارسات البائدة التي تمس من كرامة المواطنات و المواطنين". كما دعت ذات الجمعية رئيس النيابة العامة إلى “فتح تحقيق قضائي مع المتورطات والمتورطين من المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية، الذين مارسوا شططا خطيرا في ممارسة سلطتهم نجمت عنه اعتداءات و عنف مادي و لفظي و تهديد و ترهيب مصور يمس من كرامة المواطنات و المواطنين بسادية مرفوضة تتجاوز كل الضوابط التي حددها القانون”.
