سترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة الرابعة والنصف من بعد زوال يوم الإثنين 12 شعبان 1441 (6 أبريل 2020)، مجلسا للحكومة. وسيقدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول الالتزام بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية . ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير الرامية إلى الحد من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية. ويقترح المشروع الترخيص بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج والمحدد في 31 مليار درهم. كما يقترح وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسالات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية خلال 2020، باستثناء نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، والنفقات الخاصة بقطاعات الصحة والقطاعات الأمنية، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها، بالإضافة إلى النفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا. كما يستثني المشروع النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهربائ والاتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة ومنح الطلبة، والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، ونفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا وكشف نص المشروع، اطلعت « فبراير » على نسخة منه، أن التوقف المؤقت لنشاط مجموعة من القطاعات القتصادية الحيوية كالسياحة وصناعة السيارات والنسيج سيؤدي إلى تراجع موارد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. كما سيؤدي تراجع الطلب الخارجي الموجه لبلادنا، بحسب نص المشروع نفسه، إلى انخفاض في العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة المضافة. وأكد نص المشروع أن هذه العوامل، بالإضافة إلى التراجع المتوقع لتحويلات مغاربة العالم والاستثمارات الأجنية إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة.
