إسبانيا.. خطوات حذرة نحو التخفيف من القيود والرفع التدريجي لتدابير العزل

يبدو أن إسبانيا بدأت تتجه شيئا فشيئا وبحذر كبير نحو تخفيف القيود والرفع التدريجي لتدابير العزل الاحترازية التي اعتمدتها، يشجعها على ذلك التراجع في المعدلات اليومية لأعداد ضحايا الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات المؤكدة المسجل في الأيام الماضية، لكن حافزها الأكبر الوضع الاقتصادي الصعب الذي نتج عن حالة الطوارئ التي شلت مجمل القطاعات، خاصة الحيوية منها.
وبالفعل، فقد شرعت إسبانيا التي دخلت منذ أسبوع شهرها الثاني من الحجر الصحي الشامل الذي من المقرر أن يستمر إلى غاية 9 ماي القادم، في عملية تدريجية وحذرة لبعث الحركية في مفاصل أهم القطاعات الإنتاجية، عبر تدابير وإجراءات تسعى إلى التخفيف من القيود الصارمة المفروضة، مع مراعاة الوضع الصحي للبلاد وتحاشي أي انفلات قد يحدث في ضبط ومحاصرة انتشار تفشي جائحة فيروس "كوفيد19".
فبعد أن أوقفت السلطات الإسبانية، الاثنين الماضي، تعليق الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية الذي استمر لأسبوعين وسمحت باستئناف عملها التدريجي، والتي اعتبرها البعض بارقة أمل على قرب تجاوز الأزمة الصحية، واصلت السلطات الإسبانية اعتماد قرارات وتدابير تكرس التخفيف التدريجي والمتحكم فيه للقيود المشددة، التي فرضتها عبر مقتضيات حالة الطوارئ.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإسبانية اعتمدت، أمس الثلاثاء، قرارا يمدد حالة الطوارئ للمرة الثالثة إلى غاية يوم 9 ماي المقبل، فقد ضمنت هذا الإجراء مجموعة من التدابير التي تندرج في إطار الإطلاق التدريجي للأنشطة واحتواء العزل الاجتماعي، الذي بدأ ثقله يظهر على الساكنة، مع دعم الأنظمة الصحية وتكثيف جهود التتبع والمراقبة ومضاعفة اختبارات الكشف عن المرض.
كما تم اعتماد إجراءات انضافت إلى أخرى سابقة، لدعم ومساعدة الشركات والمقاولات وكذا العاملين المستقلين من أجل مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، وتهيئ الظروف الملائمة لاستئناف النشاط عبر توفير الشروط الضرورية للسلامة الصحية وأدوات ومعدات الوقاية.
ومن بين التدابير التي تم اعتمادها في هذا السياق، تمكين الأطفال دون سن ال 14 عاما من الخروج ابتداء من يوم الاثنين المقبل، بشرط أن يكونوا مرفوقين من طرف الراشدين خلال التنقلات المسموح بها بالفعل في إطار حالة الطوارئ.
وحسب ماريا خيسوس مونتيرو، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، فإن الأمر "يتعلق بتخفيف جزئي لأننا يجب أن نشدد على أن الأولوية تتمثل في تجنب التراجع أو العودة إلى الوراء في الجهود المبذولة ضد تفشي الوباء"، مشيرة إلى أن خروج الأطفال يجب أن يخضع للمراقبة، مع التشديد على مسؤولية الوالدين من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الآخرين".
وجاء هذا القرار بعد دعوات متكررة في الأيام الأخيرة، من العديد من الجهات والأطباء في إسبانيا قصد السماح للأطفال بالخروج اعتبارا للمخاطر التي قد تخلفها حالة الطوارئ على صحتهم النفسية.
وإلى جانب هذا التخفيف الجزئي في القيود المفروضة، تم اعتماد أكثر من 30 إجراء تهدف بشكل خاص إلى حماية ودعم ومساعدة الشركات والمقاولات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا العاملين لحسابهم الخاص أو المستقلين.
وتم في هذا الإطار، تعبئة نحو 1ر1 مليار أورو من السيولة لفائدة المقاولات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص المستقلين، مع خفض معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 0 في المائة على بيع المعدات الطبية إلى المنظمات والهيئات العمومية التي لا تهدف إلى الربح، وكذا المراكز الصحية والمستشفيات.
كما تشمل هذه التدابير حزمة أخرى من المساعدات الطارئة، من بينها توسيع إعانات البطالة على العمال الذين تم تسريحهم خلال الفترة التجريبية مع تمديد شهرين إضافيين لخيار العمل عن بعد وتكييف الإطار التنظيمي لبعض الأنشطة، خاصة تلك المرتبطة بالموانئ والبحث الجامعي ومراكز التكنولوجيا والعاملين في القطاع الفلاحي والتعاونيات.
وتأتي هذه الخطوات التي أطلقتها إسبانيا بحذر شديد، بعد يومين فقط من توقعات صادمة حول الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد الإسباني جراء تفشي الوباء، والتي تم الإعلان عنها، سواء من طرف صندوق النقد الدولي أو من طرف مؤسسات وهيئات رسمية إسبانية كشفت أن الاقتصاد الإسباني سيشهد عام 2020 "انكماشا غير مسبوق في التاريخ الحديث للبلاد".
فقد أعلن البنك المركزي الإسباني في آخر توقعاته أن الاقتصاد الإسباني قد يتراجع إلى ما بين 6ر6 و6ر13 بالمائة في عام 2020، وذلك جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت هذه المؤسسة المالية الوطنية أن تراجع الاقتصاد الإسباني "سيكون غير مسبوق وسيتجاوز بكثير ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2007-2008″، مشددا على أن المدى الزمني لهذه الأزمة "يخضع لحالة عدم اليقين المرتبطة أساسا بالفترة التي ستستغرقها حالة الطوارئ والحجر الصحي، المعلنة في البلاد منذ 15 مارس الماضي".
وحسب نفس التوقعات، فإن العجز العمومي يمكن أن يصل إلى ما بين 7 و11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، في حين يتوقع أن يستقر الدين العمومي بين 110 و120 في المائة خلال هذه الفترة، بينما سيتراوح معدل البطالة إلى ما بين 3ر18 و7ر21 في المائة عام 2020، وما بين 5ر17 و9ر19 في المائة عام 2021.
واعتبر أن استئناف الأنشطة في النصف الثاني من هذا العام قد يساهم في تحقيق "انتعاشة ملحوظة" في عام 2021، مع تحقيق نسبة نمو متوقعة قد تصل إلى ما بين 5ر5 و5ر8، وذلك اعتمادا على تاريخ نهاية فترة الاحتواء والحجر الصحي وكذا فعالية التدابير والإجراءات المعتمدة لمواجهة فقدان مناصب الشغل، وتقليص والحد من التأثيرات المالية السالبة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع قبل ذلك أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا خلال عام 2020 بنسبة سالبة قد تصل إلى 8 في المائة، وذلك بسبب تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ما سيشكل أكبر انتكاسة يتعرض لها الاقتصاد الإسباني منذ الحرب الأهلية.
فهل ستساعد هذه الخطوات الحذرة والتدريجية إسبانيا في رفع تحدي تخفيف القيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ أم أن تدابير الاحتواء ومحاصرة انتشار هذه الجائحة لا تزال تحتاج إلى مزيد من القوة والجهد.
وكانت آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة أمس، قد أكدت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 204 ألف و178 حالة، بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء التام 82 ألف و514 حالة، في حين يقدر عدد حالات الوفيات ب 21 ألفا و282 حالة.