كشف صندوق النقد الدولي أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستدفع بالاقتصاد المغربي نحو رُكود حاد خلال السنة الجارية، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنحو 3,7 في المائة. وقال الصندوق، في "تقرير آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المغربي انتعاشاً خلال السنة المُقبلة بنحو 4,8 في المائة. وكانت حُكومة سعد الدين العثماني تُعوِّل على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة خلال السنة الجارية؛ لكن جائحة كورونا عصفت بجميع توقعاتها. وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي أن "الأزمة الصحية الحالية لها انعكاسات حادة على النشاط الاقتصادي العالمي، حيث ينتظر أن يشهد انكماشاً حاداً بواقع -3 في المائة في عام 2020؛ وهو أسوأ بكثير مما ترتب عن الأزمة المالية العالمية في 2008-2009". ويتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3,3 في المائة خلال السنة الجارية، بسبب كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط أيضاً؛ وهو أسوأ أداء منذ أربعة عقود. وفي الجارة الجزائر، يتوقع أن يُحقق الاقتصاد نمواً سالباً بنحو 5,2 في المائة، وتونس بناقص 4,3 في المائة، أما في فرنسا فالآفاق أسوء حيث تصل التوقعات إلى -7,2 في المائة، وإسبانيا بناقص 8 في المائة، والولايات المتحدةالأمريكية بناقص 5,9 في المائة. في المقابل، يشير التقرير إلى أن مصر وحدها ستبقى في المستوى الإيجابي مع نمو بنسبة 2,0 في المائة؛ لكن يبقى هذا المعدل أقل بكثير من نسبة 6,0 في المائة، التي كانت متوقعة قبل أن تضرب أزمة فيروس كورونا المستجد العالم. وحسب التقرير، سيكون بإمكان الاقتصاد العالمي أن يتجه نحو تحقيق انتعاش بنسبة 5,8 في المائة في سنة 2021 إذا تم احتواء الفيروس في النصف الثاني من السنة الجارية وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها. ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من "وجود مخاطر كبيرة من نتيجة أسوأ بسبب الضبابية الشديدة حُيال مدى قوة التعافي في وقت فُرضت إجراءات إغلاق في معظم دول العالم، في ظل الجهود الرامية لاحتواء الوباء ومنع انهيار أنظمة الرعاية الصحية". وبسبب إجراءات الإغلاق والحجر الصحي، تواجه كثير من البلدان أزمة متعددة الأبعاد تتألف من صدمة صحية، واضطرابات اقتصادية محلية، وهبوط حاد في الطلب الخارجي، وتحولات في وجهة تدفقات رؤوس الأموال، إضافة إلى انهيار أسعار السلع الأولية. وأوصى التقرير دول العالم بإيلاء الأولوية العاجلة في احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، عن طريق زيادة النفقات على الرعاية الصحية لتعزيز القُدرات والموارد في هذا القطاع مع اعتماد إجراءات للحد من العدوى. كما تضمن توصيات النقد الدولي أيضاً اعتماد سياسات اقتصادية لتخفيف أثر تراجع النشاط على الأفراد والشركات والنظام المالي؛ وتقليص الآثار المستمرة للتباطؤ الحاد الذي لا يمكن تجنبه؛ وضمان إمكانية بدء التعافي الاقتصادي بسُرعة بمجرد انحسار الجائحة.
