سعيد إدى حسن: مشروع قانون تقنين وسائل التواصل قد يشكل تهديدا لاستقرار المملكة

في تفاعل مع ما خلفه تسريب مواد من مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، و"مصادقة" الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020 على مضمون مشروع هذا القانون، وجه الإعلامي المغربي المقيم بإسبانيا سعيد إدى حسن رسالة إلى الحكومة المغربية، بهذا الخصوص.
وقال المدير السابق لمكتب وكالة الأنباء الرسمية المغربية “لاماب” بمدريد، في رسالة مفنوحة للحكومة المغربية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك “أقول للحكومة المغربية… عليك أن تعلمي أن الدول المتقدمة جعلت منذ عقود من حرية التعبير أحد أهم ركائز استقرارها”.
وأوضح الرئيس الأسبق لجمعية المراسلين الأجانب المعتمدين بإسبانيا، في رسالته، أن “الإستقرار لم تعد تضمنه الدبابات ولا المدرعات”، محذرا من تداعيات مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وحذر الإعلامي إدى حسن، أن “أي تقنين لقمع حرية التعبير ومنع الشعب المغربي من الدفاع عن مصالحه بالكلمة – بعد انهيار كل مؤسسات الوساطة بين الشعب والنظام من أحزاب ونقابات وغيرها من المؤسسات السياسية والمدنية -، قد يشكل تهديدا لاستقرار المملكة على المدى المتوسط”.
وكان منشور للمدون وصانع المحتوى مصطفى الفكاك المعروف ب "سوينكا"، قيل إنه لمقتضيات مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
المشروع الذي قدمه وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أثار غضب وسخط مجموعة من الفاعلين الجمعويين والسياسيين ببلادنا، حيث اعتبر محمد الزهاري بأن "تمرير المشروع يعني تكريس سلطة الردع العام ورفع عصا القمع والتسلط وإدخال السجن لكل من انتقد أو خالف أو عقب أو علق".
حنان رحاب، البرلمانية والقيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي، قالت بأن "مبادئنا دائما مع توسيع مجال الحريات بمختلف اشكالها وانواعها ومن بينها حرية الرأي والتعبير وسنظل ندافع عن هاته المبادئ".
ومن جهته اقترح المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري، عمر الشرقاوي، الذي عبر عن رفضه لهذا المشروع، إطلاق عريضة مليونية للتوقيع تحت وسم هاشتاغ "قانون التكميم لن يمر".
وتفاعل مجموعة من نشطاء "فيسبوك" مع اقتراح العريضة مؤكدين أن "قانون_التكميم_لن_يمر"، المشروع وجب مناقشته مع الهيئات الحقوقية والنقابات والمجتمع المدني… ويكون حوله نقاش مفتوح قبل إحالته على اللجن والمجلس.