اختار محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية -فرع المغرب-، منهجية “فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين” للرد على محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إثر بلاغ ناري للمندوبية اتهمت فيه المنظمة الحقوقية بخدمة “أجندة أخرى” والتمييز بين السجناء، على خلفية دعوتها لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف في ظل جائحة كورونا. وذكر السكتاوي، في رسالة مفتوحة نشرها على صفحته على الفيسبوك، التامك بماضيه كمعتقل سياسي، حين كان يدعم جبهة البوليساريو الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب، وحكم عليه بالسجن عام 1977 قبل أن يخرج من المعتقل ويتدرّج في مناصب رفيعة عدة، ليخرج من الزنزانة ويصبح المندوب العام لإدارة السجون. وكتب السكتاوي في رسالته: “إذا كان من مسؤول مغربي يعرف أمنيستي وتعرفه جيدًا وله أصدقاء فيها تنطبق عليهم تلك القولة الشهيرة: +رب أخ لم تلده أمك+ ، فهو صديقنا المندوب العام”. “نعتقد أن المندوب العام، تضيف الرسالة، لن ينسى أنه كان معتقل رأي سابق وتبنته أمنيستي ودافعت عنه بإصرار ومثابرة، ونشط ملايين من أعضائها نساء ورجالا وشبابا عبر العالم للمطالبة بالإفراج عنه، في وقت كانت الحكومة المغربية تنكر وجود معتقلي الرأي تماما كما يحصل اليوم، ولم يتوقف تضامن أمنيستي معه حتى أطلق سراحه وصار يتبوأ مسؤولية كبرى”. “لذلك نقول له بكل احترام، تضيف الرسالة، إن أمنيستي كما خبرها في السابق هو ورفاقه، حينما أشعلت شمعة في زنزانته الباردة، هي نفسها ثابتة في مواقفها الإنسانية لم تتبدل لأنها تمسك بالمبادئ ولا ترتهن إلى المصالح المتقلبة”. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد وجهت اتهامات لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي وقالت المندوبية في بلاغ لها، أصدرته أمس الثلاثاء 5 ماي، إن منظمة العفو الدولية "سقطت سقطتها الأخيرة بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا، لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي”. واعتبرت المندوبية أن موقف "أمنيستي" مخالف للمواثيق الدولية، وأن الاعتبارات التي اتخذتها "هي اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى”. واتهمت المندوبية "أمنيستي" بتجاهل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، ابتداء باتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية من تعميم لوسائل التنظيف، والتعقيم الدوري لمختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتمكين الموظفين والسجناء من الوسائل الوقائية من قبيل المعقمات اليدوية والكمامات. ودعا السكتاوي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شخص مندوبها العام “لإعادة قراءة متفحصة لبياننا الذي أصدرته منظمة العفو الدولية أمس 04 ماي”، موضحا أن “بيان أمنيستي الذي أثار غضب صديقنا المندوب العام لا يخص المغرب فقط إلا من حيث إنه بلد ضمن ما يزيد عن 193 بلدًا في العالم تدعوهم منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، فوراًودون قيد أو شرط، الذين تناضل من أجلهم في مختلف مناطق العالم، والذين يواجهون خطرا متزايدا بسبب تفشي وباء كوفيد19.” وأكد السكتاوي أن منظمة العفو الدولية “لا تشتغل بأجندة خفية فأجندتها واضحة لا تخفيها وهي كونية حقوق الإنسان والمعايير التي تترجمها دوليًا ومنها المواثيق ذات الصلة التي صدق عليها المغرب، ونص الدستور المغربي على سموها”.
