مرةً أخرى هاجمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منظمة العفو الدولية، عقب مطالبة هذه الأخيرة بإطلاق سراح معتقلي ” حراك الريف” والرأي عموماً، في خطوة اعتبرها مجموعة من النشطاء “غير مفهومة”. وقد عبر مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من بلاغ المندوبية وهجومها على “أمنيستي” لمجرد انها طالبت بإطلاق معتقلي “الرأي” و”حراك الريف”، وهو المطلب الذي ترفعه مجموعة من التنظيمات السياسية والجمعوية والحقوقية، وطيف واسع وكبير من المجتمع المغربي. وقالت المندوبية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إن “منظمة العفو الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان سقطت سقطتها الأخيرة بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا، لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي”. وتابع البلاغ “قد جاء هذا الموقف المخالف للمواثيق الدولية من منظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، علما أن جوهر هذه الحقوق هو الدفاع عن الإنسان بغض النظر عن انتمائه القومي والجغرافي والديني. وإذ تغافلت أو تجاهلت المرجعية الحقوقية الكونية لحقوق الإنسان، فإنه يتضح أن الاعتبارات التي دفعت منظمة العفو الدولية فرع المغرب إلى ارتكاب هذه الخطيئة هي اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى”. وأضافت المندوبية “مما جاء على صفحة المنظمة فرع المغرب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنها لم تطلع، أو بالأحرى تجاهلت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، ابتداء باتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية من تعميم لوسائل التنظيف، والتعقيم الدوري لمختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتمكين الموظفين والسجناء من الوسائل الوقائية من قبيل المعقمات اليدوية والكمامات”. بل إن المندوبية العامة، حسب بلاغها، “وطبقا لمقتضيات قانون الحجر الصحي، عمدت إلى المنع التدريجي للزيارة إلى غاية منعها بشكل كلي، بالإضافة إلى إخضاع جميع الموظفين العاملين داخل المؤسسات السجنية للحجر الصحي داخلها، وتمكينهم من جميع الوسائل المادية واللوجيستيكية للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، وذلك حماية لهم ولنزلاء المؤسسات السجنية”. كما قامت المندوبية العامة ب”إجراءات وقائية أخرى، من قبيل فرز السجناء الوافدين وإخضاعهم للحجر الصحي داخل غرف خاصة قبل توزيعهم على الأجنحة بعد انقضاء المدة المطلوبة، وإجراء فحوص طبية لهم كلما ظهرت على أحدهم أعراض مرضية. بل إن حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة سجنائها وموظفيها دفعها إلى منع إحضار السجناء إلى المحاكم بالتنسيق مع السلطات القضائية لعقد جلسات عن بعد، وأيضا منع إخراج السجناء إلى المستشفيات ما عدا الحالات المستعجلة، والتنسيق مع السلطات الصحية من أجل تمكين النزلاء من إجراء فحوصات طبية مختصة داخل المؤسسات السجنية”. وواصلت المندوبية العامة لإدارة السجون مهاجمة منظمة العفو الدولية فرع المغرب، في بلاغها بقولها إنه بما “أبانت عنه من توجه تمييزي بين النزلاء، تكون قد تنكرت لمهمتها النبيلة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان كيفما كانت وضعيتهم وانتماءاتهم الجغرافية والإثنية والاجتماعية كذلك. وتكون بذلك قد دفعت الرأي العام إلى نزع ثقته فيها”. وأضاف البلاغ “إن استمرار هذه المنظمة في مثل هذه الانحرافات وهذه التوجهات التمييزية، التي كنا كقطاع مسؤول عن إدارة السجون وإعادة الإدماج، ننزه المنظمة عن السير فيها، ستدفع المندوبية العامة إلى مراجعة جميع الشراكات التي تجمعها معها، علما أن مثل هذه المواقف تمس المنظمة قبل غيرها”.
