وجهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اتهامات لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي”، بخدمة “أجندة أخرى” والتمييز بين السجناء، على خلفية دعوتها لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف في جائحة كورونا. وقالت المندوبية في بلاغ لها، أصدرته اليوم الثلاثاء، إن منظمة العفو الدولية “سقطت سقطتها الأخيرة بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا، لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي”. واعتبرت المندوبية أن موقف “أمنيستي” مخالف للمواثيق الدولية، وأن الاعتبارات التي اتخذتها “هي اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى”. واتهمت المندوبية “أمنيستي” بتجاهل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، ابتداء باتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية من تعميم لوسائل التنظيف، والتعقيم الدوري لمختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتمكين الموظفين والسجناء من الوسائل الوقائية من قبيل المعقمات اليدوية والكمامات. يشار إلى أن فيروس كورونا، أصاب أزيد من 200 سجين، وأزيد من 70 موظفا في سجون المملكة، في الوقت الذي وجهت الأممالمتحدة، دعوة للحكومات حول العالم، لإطلاق سراح عدد من المعتقلين وعلى رأسهم المعتقلين السياسيين، لتفادي "انفجار" للوباء داخل السجون. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، ميشيل باشلي، إن الحكومات والسلطات المعنية، مطالبة بالعمل بشكل سريع، من أجل تقليل أعداد المساجين والموقوفين. وأوضح المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن الحكومات مطالبة بإطلاق سراح حدد من الفئات، مثل الموقوفين المسنين، أو المرضى، أو الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع. وكان العشرات من المثقفين والسياسيين والحقوقيين في المغرب، وجهوا "نداء الأمل" إلى الملك محمد السادس، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، والعفو على الصحافيين والمدونين المحكومين منهم والمتابعين. ويرى الموقعون على النداء، أن إصدار عفو ملكي شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحافيين المحكومين منهم والمتابعين، "من شأنه أن يعزز هذا الظرف الوطني التعبوي، وأن يقوي مناعته المرجوة، ويزيد من ثقتنا وأملنا في المستقبل".
