أفضى الاجتماع الذي جرى يوم أمس بين وفد من الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى ليبيا برئاسة مفوضي الأمن الداخلي الأوروبي ثيثيليا مالمستروم ويضم المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ستيفان بول، إلى توصل إلى اتفاق تعاون بقيمة 50 مليون يورو تقدمها المفوضية الأوروبية لليبيا وتتضمن تقديم إجراءات محددة تهدف إلى رعاية الأفارقة الذين يطلبون اللجوء السياسي للاتحاد الأوروبي ويمرون عبر ليبيا. كما توصلا إلى اتفاق لتخصيص مبلغ المساعدات أيضا لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تصل للاتحاد الأوروبي عن طريق ليبيا، وسيتم إدارته من قبل المفوضية الأوروبية، حسبما قال المتحدث الرسمي عن المفوضية ميشيل سيركون. وعرضت المفوضية أيضا عشرة ملايين يورو آخرين للمساعدة في تحسين رقابة وحماية الحدود. وأكدت المفوضة للداخلية أن الاتفاق "يعكس انفتاح ليبيا، وعزم بروكسل" على حماية المهاجرين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية. ومن ناحية أخرى، أخفقت المفوضية الأوروبية في إعادة فتح المكتب الأممي في ليبيا كما جاء على لسان المفوضة الأوروبية للشئون الداخلة سيسيليا مالمستروم ايوم أمس أن المفوضية الأوروبية لم تتمكن، خلال زيارتها إلى طرابلس، من الحصول على تعهد ليبي بإعادة فتح مركز مساعدة اللاجئين. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم أمس، أشارت مالمستروم إلى أن زيارتها إلى ليبيا، لم تتمكن من الحصول على تعهد ليبي بإعادة فتح المركز، والذي كان يقدم مساعدة لأكثر مليون أفريقي. هذا وكانت ليبيا قد قررت إغلاق المكتب في يونيو الماضي لأنها تعتبر وجود منظمة الأممالمتحدة على أراضيها بأنها أمر "غير شرعي" نظرا لأنها لم توقع على اتفاقية اللاجئين عام 1951م، مؤكدة أنها حذرت تلك المفوضية أكثر من مرة. ويشار إلى أن ليبيا كانت قد طالبت بمبلغ خمسة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي للسيطرة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
