دعا البرلمان الأوروبي إلى تدخل عاجل من قبل الاتحاد الأوروبي، قصد وضع حد للقمع الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد نشطاء حقوق الإنسان. وفي رسالة موجهة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، لفت العديد من البرلمانيين الأوروبيين الذين ينتمون لمختلف المجموعات السياسية، انتباه الاتحاد إلى وضعية حرية الصحافة في الجزائر والانتهاكات المرتكبة في حق الصحفيين، مذكرين بحالة خالد درارني، مراسل "مراسلون بلا حدود". وحسب الموقعين على هذه الرسالة، فإن "السلطات الجزائرية تستغل الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19 لتشديد الخناق على مناضلي الحراك والصحفيين". وأكد النواب الأوروبيون أنه "أثناء هذه الأزمة الصحية، وفي الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه الواجب الرئيسي للصحفيين هو مكافحة التضليل الإعلامي، تم الزج بخالد درارني في السجن، في انتهاك لأبسط حقوقه"، مشيرين إلى أن "الجائحة لا يمكن أن تشكل ذريعة للحيلولة دون قيام الإعلاميين بعملهم، وحرمان الصحفيين المستقلين من حريتهم". وأوضح هؤلاء البرلمانيون الأوروبيون أن السلطات الجزائرية تتحمل المسؤولية كاملة في حماية الصحافة، كما يتعين عليها السماح للصحفيين بالقيام بعملهم على نحو مستقل وضمان ولوجهم الحر للمعلومة. وذكروا بأن عدة منظمات غير حكومية دولية كانت قد دعت في 2 أبريل الماضي، إلى إطلاق سراح خالد درارني وصحفيين ونشطاء آخرين محتجزين في الجزائر، لكن هذه الدعوة لم تلق أية استجابة. وجاء في رسالة البرلمانيين الأوروبيين الموجهة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، أنه "اليوم، واستنادا إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في نونبر 2019 بشأن وضعية الحريات في الجزائر، ندعوكم إلى التدخل لدى الحكومة الجزائرية بموجب التزاماتها الدولية، قصد وضع حد للاعتقال التعسفي للصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان".
