بروكسيل – أكدت النائبة البرلمانية الأوروبية، ماريا سورايا رودريغيز راموس، أن الجزائر، التي تمت مساءلتها مرارا وتكرارا من قبل البرلمان الأوروبي حول الانتهاكات المكثفة لحقوق الإنسان، لا يمكنها الاستعانة بتدابير الحجر الصحي كذريعة لتقييد حرية التعبير وتكميم الأصوات المعارضة في البلاد. وفي سؤال موجه لممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أكدت عضو البرلمان الأوروبي أن وضع حقوق الإنسان في الجزائر مقلق للغاية. وذكرت بأن البرلمان الأوروبي كان قد اعتمد السنة الماضية، قرارا حول وضعية الحريات في الجزائر، يدعو المفوضية الأوروبية ومصلحة العمل الخارجي إلى دعم المجتمع المدني، والصحفيين والناشطين بهذا البلد المغاربي، وتتبع التطور المقلق لوضعية حقوق الإنسان عن كثب، في سياق الاحتجاجات السلمية للحراك، لكن لم يطرأ أي تغيير يذكر، مشيرة إلى أن الوضع شهد تدهورا مع تدابير الحجر الصحي المترتبة عن تفشي فيروس كورونا في هذا البلد، الأكثر تضررا في إفريقيا. وفي مواجهة هذا الوضع المقلق للغاية، استفسرت العضو الإسبانية بالبرلمان الأوروبي، السيد بوريل حول الآليات والأدوات التي بوسع الاتحاد الأوروبي توظيفها لفرض الامتثال لمقتضيات قرار البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر. كما تساءلت السيدة رودريغيز راموس حول الكيفية التي يراقب بها الاتحاد الأوروبي وضعية حقوق الإنسان والحريات بالجزائر، في سياق جائحة "كوفيد-19′′، وما هو تقييمه لوقع الأزمة الصحية على الوضع السياسي والاجتماعي في هذا البلد. وليست هذه هي المرة الأولى التي يهتم فيها البرلمان الأوروبي بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ويدعو فيها إلى اتخاذ تدابير من قبل الاتحاد لدعم الحريات المنتهكة من طرف النظام. ويطرح العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي أسئلة بهذا الشأن على ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كما تمت المصادقة على قرار للبرلمان الأوروبي في نونبر 2019، يدين الانتهاكات المكثفة لحقوق الإنسان، والعنف ضد النشطاء والمتظاهرين، وحالات التعذيب المؤكدة، وسياسة الاضطهاد الديني التي تجسدت، على الخصوص، في إغلاق الكنائس. وكان القرار ذاته قد دعا السلطات الجزائرية إلى وضع حد لجميع أشكال الترهيب، بما في ذلك المضايقات القضائية والتشريعية، والتجريم، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي في حق المتظاهرين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين الناقدين، والمدونين، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم الجسدية والنفسية، وأمنهم وحريتهم في ممارسة أنشطتهم المشروعة والسلمية. وفي سياق جائحة فيروس كورونا المستجد، تفاقم هذا الوضع وبادر العديد من النواب بالبرلمان الأوروبي إلى المطالبة بتدابير عاجلة قصد ضمان احترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح الناشطين و الصحفيين المعتقلين. وفي 26 مارس الماضي، كانت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ووفد البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات مع البلدان المغاربية، قد نشرا إعلانا مشتركا استنكرا من خلاله "التحامل القضائي"، الذي كان ضحيته الناشط الحقوقي الجزائري كريم طابو، لاسيما في سياق جائحة فيروس كورونا. وبعد بضعة أيام، واعتبارا للطبيعة الملحة والإنسانية للغاية لهذه القضية، قام رئيسا هيئتي البرلمان الأوروبي بمساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عبر سؤال ذي أولوية، يطالبان من خلاله بتدخل فوري من أجل الإفراج عن هذا القيادي، إلى جانب جميع سجناء الرأي في الجزائر.
