عقد البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، جلسة مساءلة لرئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، في أجواء "مشحونة"، وسط رفض واسع لتدخل زعيم حركة النهضة في السياسة الخارجية للبلاد إزاء ليبيا المجاورة. وشهدت الجلسة تلاسنا بين النواب، إثر الشروع في مناقشة تدخل الغنوشي في السياسة الخارجية للبلاد، من خلال الدعم الصريح للتدخل التركي في ليبيا، والاصطفاف إلى جانب من حكومة فايز السراج المدعومة من قبل الميليشيات في العاصمة طرابلس. وفي افتتاح الجلسة العامة، قال النائب في البرلمان التونسي، سعيد الجزيري، إن الشعب يجب أن يثور على البرلمان، وعقب ذلك، اندلعت خلافات وسجال، ودخلت المؤسسة التشريعية في حالة من الفوضى. وتساءل الجزيري حول ما إذا كان من غير الواضح حتى الآن أن مجلس النواب قد دخل في أخطاء فظيعة، وأن البرلمان بات في اصطدام يومي. وأضاف أن ما حصل في الفترة الأخيرة يمس أمن تونس، مشددا على ضرورة منح كافة النواب في البرلمان حق الكلام، قائلا إنهم من أول من يريدون تغيير البرلمان. وشرع عدد من النواب في تبادل الاتهامات، كما غادر عدد من أعضاء المجالس مقاعدهم، في محاولة إلى تهدئة الأجواء واستئناف الجلسة بشكل طبيعي. وقالت رئيسة الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسي، إن حركة النهضة تتهرب من إصدار البرلمان التونسي لموقف يرفض أن تكون تونس قاعدة التدخلات الخارجية في ليبيا، داعية إلى سحب الثقة من الغنوشي. ونبهت موسي إلى تبعات قيام تركيا بجلب المرتزقة والإرهابيين إلى الجارة ليبيا، وحذرت من انعكاسات الخطوة على وحدة البلاد والأمن القومي للمنطقة. وخاطبت الغنوشي قائلة "إن شاء الله تتوج الجلسة بجمع 73 إمضاء لسحب الثقة منك، ولتخليص البرلمان منك، وتخليص تونس من شرورك". وقوبل الغنوشي بإدانة واسعة، في مايو الماضي، بعدما هنأ حكومة فايز السراج في طرابلس على ما وصفه بالانتصار إثر قيام الجيش الوطني الليبي بانسحاب تكتيكي من قاعدة الوطية. وشددت الأحزاب والهيئات السياسية في تونس على ضرورة نأي البلاد بنفسها عن سياسة المحاور والاصطفاف إزاء النزاع الليبي. وحذرت ساسيون تونس من مباركة الخطوات التركية، رغم قيام أنقرة بنقل آلاف الإرهابيين من سوريا صوب ليبيا المجاورة، بينما تعرضت تونس لهجمات إرهابية دامية بعد سنة 2011.
