الاساتذة المتعاقدون يعلنون عودتهم للاحتجاج

أعلنت تنسيقية أساتذة التعاقد، عن خوض إضراب وطني لمدة يومين، للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقالت التنسيقية إن الوزارة روجت مغالطات لتضليل الرأي العام والتسويق بأن الدخول المدرسي كان ناجحا، في حين أن الواقع يكشف عن وجود عدد من الاختلالات التي تفند ادعاءات الوزارة.
وسجلت التنسيقية في بيانها حول الدخول المدرسي، الارتباك والتخبط في عملية تدبير هذا الدخول، وهو ما تبين من خلال بلاغات ليلية مفاجئة، وعدم تحمل الوزارة مسؤوليتها في حسم نمط التعليم، وتحميل الأسر مسؤولية شراء وسائل التعقيم.
وكشفت البيان، انعدام وسائل التعقيم وشروط الوقاية من كوفيد-19 بمعظم المؤسسات التعليمية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار صحة الأطر، خاصة المصابة بأمراض مزمنة، إضافة إلى الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض والخصاص، مشيرا الى أن الوزارة والحكومة تحاولان تمرير مغالطات مفادها تحقيق مطالبهم، في حين أن التعاقد لا يزال مستمرا شكلا ومضمونا، وهو ما تؤكده الفوارق بينهم وبين الأساتذة النظاميين.
المصدر ذاته، كشف عن الواقع المؤسف الذي تعيشه المدرسة العمومية، مؤكدا تسطير التنسيقية لبرنامج إنذاري، يتخلله إضراب وطني إنذاري يومي 6 و7 أكتوبر المقبل، مع أشكال نضالية موازية.
وجددت التنسيقية رفض مخطط التعاقد وكل تجلياته، مطالبة بإدماج الاساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، مع استنكارها للاقتطاعات في حق الأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب.
التنسيقية طالبت السلطات العمومية بتوفير شروط السلامة، والإمكانيات الضرورية للوقاية من كوفيد-19 داخل المؤسسات التعليمية، محملة الوزارة مسؤولية الإصابات التي تم اكتشافها داخل المؤسسات التعليمية.
وجددت التنسيقية رفضها للتعليم عن بعد، داعية الأساتذة للانسحاب من الأقسام الافتراضية، مستنكرة الطريقة الانفرادية في تدبير الدخول المدرسي، مما سبب الارتباك، كما دعت إلى تقليص الوعاء الزمني في التعليم الابتدائي.
تنسيقية أساتذة التعاقد أدانت، المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها أعضاءها والتضييقات المتواصلة ضدهم، مؤكدة العزم على خوض معارك ميدانية تصعيدية وغير مسبوقة في حال تم المس بأي أستاذ.
وعبرت التنسيقية عن تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، داعية إلى إطلاق سراحهم، وتمكينهم من جميع حقوقهم الكونية.