"أساتذة التعاقد" يخوضون إضرابا وطنيا ويعلنون انطلاق الموسم النضالي

يعتزم “الأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد” خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، وفق مخرجات مجلسهم الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 بالرباط.
وأوضح البيان الختامي لأشغال المجلس، أن التنسيقية ترفض بشكل مبدئي “اجتياز امتحانات التأهيل المهني تحت ما يسمى النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات”.
وكشف البيان ذاته أن التنسيقية ستعقد ندوة وطنية بالرباط، يوم الأحد 20 أكتوبر قبل الإضراب الوطني الإنذاري الذي سيكون افتتاحا للموسم النضالي حسب البيان.
وذكَّر الأساتذة المتعاقدون وزارة التربية الوطنية، ب “الالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل”، كما طالبوا الدولة ب”إدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط، عاجلا وقبل فوات الأوان”، بشكل يمكنهم من “الانتقال من سلك إلى آخر واجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار إسوة بزملائهم المرسومين، ثم السماح لهم بحركة وطنية انتقالية”.
وأكد الأساتذة في بيان مجلسهم الوطني، أنهم يرفضون مخطط التعاقد “أو ما يدعى كذبا التوظيف العمومي الجهوي”، مشيرين أن المنظومة التعليمية تدبر بالعشوائية والارتجالية من طرف الوزارة الوصية، مما سيؤدي لإعدام المدرسة العمومية.
وحمل البيان استنكارا لعدم صرف منح أساتذة فوج 2019 في مختلف الجهات، كما حمل تنديدا بالترسيبات في حق الفوج نفسه بجهتي الشرق والدار البيضاء سطات.
وانتقد الأساتذة في بيانهم ما قالوا عنه “تصرفات من سلوك دولة البوليس” يُستهدف بها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل مباشر، كما استنكروا بشدة “الاقتطاعات غير المشروعة” وما وصفوه ب “السرقة متكاملة الأركان” التي طالت أجور الأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب يضيف البيان.
وأوضح البيان أن تدبير الفائض والخصاص شابته خروقات عدة، حيث لا يزال البعض من الأساتذة دون أقسام، في حين تعرف بعض الفصول داخل المؤسسات التعليمية ارتفاعا مهولا في نسبة الاكتظاظ.
وذهب الأساتذة في بيانهم إلى أن شعار الدخول المدرسي لهذه السنة “من أجل مدرسة مواطنة ودامجة” مجرد شعار براق لا علاقة له بالواقع، حيث لم توفر الوزارة الكتب المدرسية الجديدة للمتعلمين بجل المدارس العمومية، مما تسبب في ارتباك بمختلف المؤسسات العمومية.