المعطي منجب يرد على بلاغ وكيل الملك بشأن التحقيق معه بشبهة "غسيل الأموال"

في أول رد له على موضوع البحث القضائي الجاري بشأن أمواله وممتلكاته، اعتبر الناشط الحقوقي والمؤرخ، المعطي منجب أن بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط ، "يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك إنما يبدو أنه أزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي تهديد السلامة الداخلية للدولة، ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحته".

وأضاف منجب في بلاغ توضيحي منشور على صفحته في الفيسبوك "أؤكد هنا للرأي العام من جديد أني بريء من كل التهم التشهيرية وأخبره أن الهدف كذلك معاقبتي على تصريحي الاذاعي الأخير والذي أشرت فيه إلى دور مراقبة التراب الوطني الديستي في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي بالبلاد والاعلامي بالمغرب".
وكان وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد عائلته.
وأضاف بلاغ وكيل الملك، أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وأشار البلاغ إلى أنه نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
وخلص البلاغ إلى أن إجراء هذا البحث التمهيدي يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.