المعطي منجب: التهم التشهيرية الموجهة ضدي هدفها معاقبتي على مواقفي

أكد الناشط الحقوقي المعطي منجب بأنه بريء هو وأسرته من كل التهم الموجهة اليه، واصفا اياها بالتشهيرية التي كان الهدف منها هو معاقبته على تصريح إذاعي سبق وأن أدلى به على احدى المحطات الاذاعية على حد تعبيره.
وقال منجب في بلاغه: "علمت عبر بعض وسائل نشرت بلاغا لوكيل الملك منذ دقائق أني وأعضاء من عائلتي موضوع بحث للاشتباه بارتكابنا جريمة غسل أموال. لحسن حظنا التهمة ليست جنسية كما فعلوا خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف المعطي منجب:"البلاغ يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك إنما يبدو أنه أزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي "تهديد السلامة الداخلية للدولة" ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة، والا فكيف حدث أني متابع منذ خمس سنوات ومع ذلك لم تنطلق محاكمتي رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال".
وتابع ذات الناشط الحقوقي قائلا:"أذكر الرأي العام أنه خلال الاسابيع الاخيرة حاولت الاجهزة عبر إعلامها دفعي لمغادرة البلاد بل انها أكدت اني هربتُ بأموالي وأسرتي في شهر غشت الى فرنسا ولكني كنت هناك لأسباب عائلية ثم رجعت المغرب".
وأضاف نفس المصدر:"اشارو لي عدة مرات والحو ان ابقى بالخارج لكني لاني بريء ولاني احب العيش والنضال في البلاد وليس بالخارج"
وأكد انه برئ مما نسب اليه فقال:" أؤكد هنا للرأي العام من جديد أني بريء من كل التهم التشهيرية واخبره ان الهدف كذلك معاقبتي على تصريحي الاذاعي الأخير والذي اشرت فيه الى دور مراقبة التراب الوطني الديستي في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي بالبلاد والاعلامي بالمغرب وهو مايؤكده تقاطع بيان وكيل الملك بالرباط مع ماقالته خلال الاسابيع الاخيرة مواقع امنية".
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
وأوضح بلاغ لوكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد من عائلته.
وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وأشار البلاغ إلى أنه نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
وخلص البلاغ إلى أن إجراء هذا البحث التمهيدي يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.