بعد أن أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عن فتح الشرطة القضائية تحقيق مع المؤرخ والحقوقي المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، في اتهامات بغسيل الأموال؛ خرج منجب ليكشف تفاصيل حول الموضوع، وذلك عبر بلاغ وجهه للرأي العام. وقال المعطي منجب في بلاغ على حسابه بالفيسبوك:" علمت عبر بعض وسائل نشرت بلاغا لوكيل الملك منذ دقائق أني وأعضاء من عائلتي موضوع بحث للاشتباه بارتكابنا جريمة غسل أموال. لحسن حظنا التهمة ليست جنسية كما فعلوا خلال السنوات الأخيرة". وأضاف منجب "البلاغ يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك إنما يبدو أنه أزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي "تهديد السلامة الداخلية للدولة" ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة. وإلا فكيف حدث أني متابع منذ خمس سنوات ومع ذلك لم تنطلق محاكمتي رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال". وتابع الحقوقي قوله:" أذكر الرأي العام أنه خلال الأسابيع الأخيرة حاولت الأجهزة عبر إعلامها دفعي لمغادرة البلاد بل إنها أكدت أني هربتُ بأموالي وأسرتي في شهر غشت إلى فرنسا ولكني كنت هناك لأسباب عائلية ثم رجعت المغرب. أشاروا لي عدة مرات وألحو أن أبقى بالخارج لكني لأني بريء ولأني احب العيش والنضال في البلاد وليس بالخارج". "أؤكد هنا للرأي العام من جديد أني بريء من كل التهم التشهيرية وأخبره أن الهدف كذلك معاقبتي على تصريحي الإذاعي الأخير والذي أشرت فيه إلى دور مراقبة التراب الوطني الديستي في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي بالبلاد والإعلامي بالمغرب..". يضيف منجب. بلاغ صادر عن وكيل الملك أن التحقيق تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال. وكشف الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ له، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته. وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال. وأشار البلاغ إلى أنه نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال. وخلص البلاغ إلى أن إجراء هذا البحث التمهيدي يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
