أعاد بلاغ وكيل الملك لعصر اليوم الأربعاء، المتعلق بالتحقيق في مصدر أموال وعقارات الناشط الحقوقي المعطي منجب، إلى الأذهان ما أثير في وسائل الإعلام حول الموضوع، قبل حوالي أربع أسابيع، في الوقت الذي كان مثيرا للانتباه، أن بلاغ وكيل الملك، جاء بحسب ما تضمنه "تبعا لما يتم تداوله في بعض الوسائط الاجتماعية". وردا على بلاغ وكيل الملك، قال منجب في بلاغ أصدره قبل قليل، إن البلاغ يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك، مضيفا "يبدو أنه أزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي تهديد السلامة الداخلية للدولة، ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة". واستغرب منجب أن تتم متابعته منذ خمس سنوات، ومع ذلك لم تنطلق محاكمته رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال. واشتكى منجب من تعرضه للتشهير خلال الفترة القليلة الماضية، وقال "أؤكد هنا للرأي العام من جديد أني بريء من كل التهم التشهيرية". وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، عن التحقيق مع المعطي منجب، وأفراد من عائلته، بسبب شبهة غسيل الأموال، اتهامات تداولتها تقارير إعلامية قبل أيام، ورد عليها منجب في حينها بالنفي القاطع، وجدد نفيه اليوم. وكان وكيل الملك قال في بلاغه اليوم الأربعاء، إنه تبعا لما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث تجريه مصالح الشرطة القضائية مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، فإنه يعلن بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته. وأوضح وكيل الملك أنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
