تبنت حركة " 2012 دابا"، في اجتماع لها عقد نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، "برنامجاً نضاليا لتصعيد الحركة المطلبية ابتداء من شهر مارس المقبل وتوسيع حضورها على كل المستويات" و ذلك لتحقيق المواطنة الكاملة للمغاربة المقيمين في الخارج. و كما جاء في البيان الختامي لهذا اللقاء، و الذي توصلت "أندلس برس" بنسخة منه اليوم الثلاثاء، فقد صادقت الحركة، التي ترمي إلى "إشراك المغاربة المقيمين في الخارج في بناء المغرب الجديد"، على عدة مبادرات من بينها: تفعيل التوصية التي خرج بها اللقاء مع الفرق البرلمانية و القاضية بتأسيس لجنة مختلطة من التنسيقية وممثلين عن الفرق البرلمانية لتنظيم ندوة عن حق المشاركة السياسية ومقارنتها مع التجارب العالمية، وتحديد تاريخها في أفق شهر أكتوبر2010 . اقتراح برنامج نضالي لتصعيد حركتنا المطلبية ابتداء من شهر مارس المقبل وتوسيع حضورها على كل المستويات. تنظيم ندوة في مدريد بتاريخ 5و6 مارس لتدارس موضوع مواطنة مغاربة العالم وحقوقهم السياسية بمشاركة ممثلين عن الجالية في كل دول العالم ورفع خلاصاتها إلى اجتماع القمة بين المغرب والوحدة الأوربية المنتظر انعقاده بغرناطة بتاريخ 8و9 مارس 2010، وتنظيم ندوة صحافية بالمناسبة. تسليم المذكرة المطلبية لحركة 2012 دابا رسميا لكل سفراء المملكة المغربية عبر العالم. هذا وقد ركزت مضامين البيان على تقييم الأنشطة والتحركات التي تقوم بها منذ تأسيسها في أواسط 2009 والرامية إلى تحقيق المواطنة الكاملة للمغاربة المقيمين في الخارج، عن طريق ضمان "إشراكهم الفعلي في بناء المغرب الجديد". وفي تقييم ردود الفعل على نشاط الحركة، أشار البيان إلى خيبة أملها تجاه ردة فعل المجتمع المغربي في الداخل الذي يطبعه على حد قولها "فقر الديمقراطية الداخلية" فيها، مما يعرقل التواصل بندية مع التنظيمات الديمقراطية لمغاربة الخارج. هذا وقد سجلت الحركة استجابة متفاوتة للأحزاب السياسية "، والتي تراوحت بين دعم قوي وواضح لحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية، والتجاوب الخافت والخجول لأحزاب أخرى سواء من المسماة معارضة أو من الحكومية وغياب أخرى بشكل لافت ومخجل". أما عن رد الفعل الحكومي، فرغم أن الحركة تثمن استقبال الوزير الأول لوفد التنسيقية، وانفتاح باقي الوزراء للاستماع إلى وفد الحركة، فإن "الانفتاح لم يتعدى بروتوكول اللقاء والاستماع لاغير، وتسجيل أسفنا الشديد وخيبة أملنا من فتور وزير الهجرة في مناقشة مطالبنا ورفضه غير المفهوم للخوض في تفاصيل مطالبنا ولو بنقلها للمؤسسات المعنية باعتباره الوزير المكلف بملف الهجرة". أما على صعيد التوصيات، فقد حث البيان على ما يلي: - مطالبة وزارة الجالية المغربية بفتح قنوات حقيقية للحوار والشراكة مع تنظيمات المجتمع المدني المغربي بالخارج بدل الترويج لمشاريع وهمية حول تأطير جمعيات المهاجرين، ودعوته لتحمل مسؤوليته في تناول مطالب الجالية المتعلقة بالحقوق السياسية وعرضها على كل مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف. مطالبة الأحزاب المغربية المشاركة في الحكومة بتصحيح مواقفها المتعلقة بإقصاء المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من التمثيلية في المجلس الاجتماعي الاقتصادي رغم التزامها بدعم مطالبنا في هذا الشأن.
