أصدر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، تتعلق بتكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية. وحسب ما جاء في الدورية فإن رئاسة النيابة العامة توصلت بكتاب من المدير العام للأمن الوطني يتمحور موضوعه حول قيام النيابات العامة بتكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية في مختلف القضايا، سواء الزجرية أو المدنية أو الأسرية موضحا أن هذا التكليف يؤثر سلبا على العمل العادي للدوائر الأمنية واختصاصها الأصيل المتمثل في حفظ الامن ومكافحة الجريمة. وشددت الدورية على أن تكليف المصالح الامنية بتبليغ استدعاءات الجلسات المدنية أو الأسرية وحتى الجنحية العادية، يشكل عبئا إضافيا على تلك المصالح، ويؤثر سلبا على نجاعة اختصاصاتها في حفظ الأمن وتوفير الخدمات الإدارية للمواطنين إلى جانب التثبت من وقوع الجرائم وجمع الادلة عنها، والبحث عن مرتكبيها خاصة أن هناك قنوات اخرى خاصة بالتبليغ نظمها قانون المسطرة المدنية يمكن اللجوء إليها. ودعت الدورية وكلاء الملك إلى عدم اللجوء إلى تكليف الدوائر الامنية بتبليغ الإستدعاءات الأولية لحضور الجلسات في مختلف المواد مع التنسيق مع رؤساء المحاكم والرؤساء الاولين لإيجاد حلول قانونية لإشكالية تكليف المصالح الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية باللجوء إلى القنوات القانونية المتاحة.
