تفاهمات جديدة في المغرب بشأن المناصب السيادية الليبية

أكد ممثلان عن وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، اللذين عقدا اليوم الجمعة ببوزنيقة اجتماعا تشاوريا في إطار جولات الحوار الليبي، أن الجانبين توصلا إلى خطوات عملية وبلغا مراحل جد متقدمة بشأن المناصب السيادية.
وقال ممثل مجلس النواب الليبي محمد الرعيض، في تصريح للصحافة عقب اختتام جلسة الجمعة، إن لجنتي الحوار اتفقتا على خطوات عملية بخصوص المناصب السيادية، وأنهما ستضعان اليوم السبت النماذج الخاصة بالترشح عبر تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح ودراستها ثم عرضها على التصويت من المجلسين، بعدما تم الاتفاق على معايير الترشح لهذه المناصب.
وأضاف ممثل مجلس النواب الليبي أن الوفدين سيناقشان كيفية إعداد القوائم وكيفية التصويت على الحكومة التنفيذية التي سيتم التصويت عليها في جنيف الأسبوع القادم.
وشدد الرعيض على أن الجميع متفق على تسمية المناصب السيادية في أقرب وقت حتى تستطيع الحكومة التنفيذية الاشتغال بأريحية مع شاغلي المناصب السيادية الجدد ليكون هناك تجاوب بين الحكومة التنفيذية والجهات الرقابية.
من جهته، قال ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي، عمر أبو ليفة، إن الجانبين بصدد استكمال الجوانب المتعلقة بالمناصب السيادية وأنهما أنجزا معظم ما هو متوقع في هذا الصدد، وأن الجميع متفق على السير بالسرعة الممكنة من أجل مواكبة ما تم إنجازه على المسار الدستوري ومسار السلطة التنفيذية.
وسجل أبو ليفة أن اللقاءات السابقة والاتفاقات حول المسار الدستوري والسلطة التنفيذية أعطت زخما كبيرا لحلحلة جميع المسائل العالقة، مشيرا إلى أن الأمور تمضي في أجواء إيجابية وأن الجميع متفائل بالتوصل إلى أمور "مطمئنة جدا".
وأعرب الرعيض وأبو ليفة، بهذه المناسبة، عن الشكر والامتنان للمملكة المغربية لجهودها الموصولة في استضافة لقاءات الفرقاء الليبيين وتيسير الحوار الليبي.
وتتمثل المناصب السيادية ال7 المتفاوض بشأنها في محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وتأتي هذه الجولة الجديدة امتدادا لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب، في شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات".