بايتاس: الحكومة تتوفر على إرادة التفعيل السريع للطابع الرسمي للأمازيغية

تطرّق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى ما سمّاه "المنجز الحكومي في مجال الأمازيغية"، مبرزا أن "السلطة التنفيذية الحالية تعتبر القضية الأمازيغية ورشا مهما واستراتيجيا، في إطار التوجيهات الملكية، ولا سيما منذ خطاب أجدير، وبناء على الترصيد التراكم الإيجابي الذي عرفته هذه القضية ذات البعد الهوياتي العميق بالنسبة للمغاربة".
وأوضح بايتاس، خلال تفاعله مع أسئلة الصحافيين ضمن اللقاء الأسبوعي، الذي ينعقد كل خميس بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن "هذا الجهاز عبّأ الإمكانيات اللازمة"، مشددا على توفر ما وصفه ب"الإرادة السياسية القوية من أجل التفعيل السريع للطابع الرسمي للغة الأمازيغية"، الذي يأتي مسنودا ب"إجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة لتكريس ما نص عيله الدستور المغربي".
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة أن "أول إجراء اتخذته الحكومة في هذا الإطار تمثّل في إحداث صندوق لدعم استعمال الأمازيغية، حيث جرى إحداثه في وتمكينه من إمكانيات مالية مهمة، بهدف تمويل مختلف البرامج، خاصة تلك المرتبطة بتحديث الإدارة واعتماد اللغة الأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية".
كما أشار المسؤول الحكومي عينه إلى إحداث مديرية خاصة على مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحمل اسم "مديرية تنمية استعمال الأمازيغية"، والتي "شرعت في تنزيل مجموعة من الإجراءات العملية، مؤكدا أن عددا مهما من الأعوان الناطقين باللغة الأمازيغية يشتغلون حاليا بمختلف القطاعات المركزية واللاممركزة ويقدّمون خدمات الاستقبال والتوجيه في قطاعات تعرف إقبالا كبيرا من المرتفقين؛ من قبيل الصحة، والعدل، والثقافة، وغيرها".
ولفت بايتاس إلى "وجود خطوط هاتفية مخصصة يشرف عليها أعوان ناطقون بهذه اللغة الدستورية لتقديم المعلومات والخدمات للمرتفقين"، متطرقا كذلك إلى مجال التربية والتعليم.
وتابع المتحدث عينه: "تدريس اللغة الأمازيغية عرف تطورا، خاصة من حيث عدد المناصب المخصصة لها؛ ففي سنة 2020، لم يكن عدد المناصب يتجاوز 200 منصب، ليتم الرفع منه بشكل تدريجي إلى 400 ثم 600 منصب، إلى أن بلغ خلال سنة 2026 ما مجموعه 1000 منصب مخصص لأساتذتها".
وبخصوص مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي يثير سجالا حادا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهيئات الدفاع بالمغرب، أفاد بايتاس أن "الأمر لا يتعلق بقانون نهائي؛ بل بمشروع قانون يوجد في بداية مساره التشريعي".
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة أن "المشروع تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة بعد الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المقدمة بشأنه".