أفراد الجالية المغربية بالخارج غاضبون من الإجراءات المعلنة لدخول التراب الوطني

عبر عدد من أفراد الجالية المغربية بالخارج، بمن فيهم الطلبة بأوروبا،عن غضبهم من الإجراءات المعلنة من طرف السلطات المغربية، التي حددت مجموعة شروط لدخول التراب المغربي بعد قرابة شهرين ونصف الشهر من الإغلاق، بدعوى محاصرة متحور أوميكرون الذي سجل أرقاما قياسية في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من الإغلاق بسبب ضعف الانضباط للإجراءات الاحترازية.
وعلق آخرون على عدم احترام الإجراءات، مستشهدين بما شهدته مؤخرا المقاهي بمناسبة مباريات "الكان" وكذلك الأعراس ومؤتمرات الأحزاب وغيرها، وقال أحدهم: "نحن فقط من نجلب الفيروس وننشره".
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت أنه ابتداء من 7 فبراير الجاري، العمل عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية، من وإلى المملكة المغربية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات والتدابير تهم إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي، لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.
كما أنه من الضروري إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، وإجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا؛ وفي هذا الصدد سيتم وضع جميع التجهيزات والوسائل البشرية الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات،
وتقررت، أيضا، إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.
وقد وضعت الحكومة تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية، حيث سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن الإقامة، مع الخضوع لتتبع دقيق، بينما سيتم نقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وحثت الحكومة، في ذات البلاغ، جميع الوافدين على المملكة، من مغاربة وأجانب مقيمين وسياح، على المساهمة بكل إيجابية في إنجاح تنزيل هذه الإجراءات.
وقد جددت الحكومة، من جهة أخرى، دعوتها للمواطنات والمواطنين لمواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية، مع الإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.