الأردن: ولي العهد السابق حمزة بن الحسين يعلن "التخلي عن لقب الأمير"

أعلن ولي العهد السابق في المملكة الهاشمية الأردنية، حمزة بن الحسين، اليوم الأحد، تخليه عن لقب "الأمير"، سنة بعد اتهامه بالضلوع فيما سمي ب"فتنة" كانت تهدف إلى قلب نظام الملك عبد الله الثاني.
ي بيان نشره على صفحته في تويتر، قال الأمير حمزه بن الحسين نه تخلى عن لقب أمير بعد أن واجه الوريث السابق للعرش، العام الماضي تهما بمحاولة استبدال الملك من خلال الاتصال بأعضاء ساخطين من قبائل قوية تهيمن على قوى الأمن.
وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة من العمر. لكنه نحاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.
وقال الأمير حمزة (41 عاما) في تغريدة على تويتر "من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير".
وأضاف "بعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة، قد توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهدا في حياتي التمسك بها، لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".
وتابع "كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري، وسأبقى كما كنت دائما وما حييت مخلصا لأردننا الحبيب".
اعتذار وطلب "الصفح"
قدم الأمير حمزة بن الحسين "اعتذارا" إلى الملك عبد الله الثاني وطلب "الصفح" في الثامن من آذار/مارس الماضي، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني.
وجاء في رسالة الأمير، وفق البيان، "أخطأت يا جلالة أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ. (….) إنني، إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك".
واتهمت الحكومة الأردنية في نيسان/أبريل من العام الماضي الأمير بالتورط في ما سمي "إحداث الفتنة"، والمشاركة في مخططات هدفها زعزعة أمن الأردن ونظام الحكم، ووضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في تموز/يوليو الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في القضية، بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة.