إسبانيا تشرع في سحب الجنسية الإسبانية من 78 طفلا مغربيا وتجرد أمهاتهم من وثائق الإقامة

شرعت اسبانيا في إجراءات سحب جنسية 78 طفلا ولدوا في مدينة مليلية وتم تسجيلهم عن طريق الاحتيال على أنهم إسبان. وجميعهم أطفال لأمهات مغربيات دخلن المدينة للولادة في المستشفى الإقليمي بمساعدة شبكة إجرامية، فككتها الشرطة الإسبانية، كانت تبحث عن رجال يحملون الجنسية الإسبانية حتى يتمكنوا، مقابل المال، من تسجيل الأطفال حديثي الولادة كأبنائهم في السجل المدني، الذي يحول الأطفال تلقائيا إلى مواطنين ويسهل إقامة الأمهات.
وألقت الشرطة الوطنية القبض على 51 شخصا في مليلية و28 آخرين في شبه الجزيرة، وتبحث عن 38 آخرين متورطين في عملية الاحتيال. وقد بدأت مندوبية الحكومة بالفعل إجراءات سحب الإقامة من الأمهات وأرسلت تعليمات لمكتب المدعي العام على سحب الجنسية الإسبانية من الأطفال القصر.
وأكدت الشرطة أن العصابة كانت في مليلية، رغم أنها لم تحدد المدة التي ظلت تنشط خلالها. اعتادت النساء على دخول المدينة في حالة حمل متقدمة، "مستفيدات من الإعفاء من التأشيرة واتفاقية حسن الجوار القائمة بين بلادنا والمغرب".
وبمجرد قبولهن في المستشفيات، تضعهن المنظمة على اتصال ب "رجال يحملون الجنسية الإسبانية، معظمهم من أصل مغربي، لدخول المستشفى معهن مقابل مبالغ تتراوح بين 1500 و3000 يورو، ومع تسجيل الأطفال حديثي الولادة في السجل المدني لمدينة مليلية، مشيرة، مؤكدين أنهم هم الوالدين البيولوجيين للرضع"، وفقا للشرطة الوطنية في بيان صحفي.
وبهذه الطريقة، يكتسب الأطفال حديثي الولادة تلقائيا الجنسية الإسبانية، مما سمح لأمهاتهم بالحصول على بطاقة هوية DNI أو جواز سفر للصغار، مع "السماح لهن ببدء إجراءات الحصول على تصريح إقامة بسبب ظروف استثنائية مثل والد قاصر إسباني".
هذه الخطوات الإدارية، سمحت بالطلب اللاحق للم شمل الأسرة للآباء البيولوجيين الحقيقيين للأطفال، "عادة مواطنين مغاربة دون وثائق للوصول إلى منطقة شنغن".
وأكدت الشرطة أن هناك ما مجموعه 117 متورطا في المؤامرة، بما في ذلك الأمهات والآباء الوهميين والوسطاء. كل من الموقوفين (79) والمطلوبون (38) متهمون بارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب ووثائق مزورة والانتماء إلى منظمة إجرامية.
ولم توضح مذكرة الشرطة ما إذا كان هناك تواطؤ في مستشفى مليلية الإقليمي من قبل بعض العمال، حيث تمت جميع الولادات.