إدانة 38 شخصا من الحسيمة وإمزورن إثر أحداث الشغب

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أمرا بإيداع 38 شخصا بالسجن المحلي ومتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي من أجل أحداث الشغب والتخريب والنهب التي عرفها الإقليم يومي 20 و21 فبراير الجاري.
وأفاد مصدر قضائي بأن هؤلاء الأشخاص، المنحدرين من مدينتي الحسيمة وإمزورن، يتابعون من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في ممتلكات عمومية وكذا في ناقلات ذات محرك والتخريب والتجمهر المسلح وإهانة موظف والسرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات" كل حسب ما نسب إليه.
وكان هؤلاء الأشخاص قد أحيلوا أمس الأربعاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف للاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب والتخريب والنهب التي عرفها إقليم الحسيمة يومي 20 و21 فبراير الجاري.
هذا وكان وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، قد أفاد يوم الاثنين الماضي أن أعمال الشغب التي عقبت المظاهرات السلمية التي شهدتها عدة مدن مغربية، خلفت 5 قتلى سجلوا في مدينة الحسيمة و128 جريحا بعموم البلاد من بينهم 115 من عناصر الأمن.
وأشار وزير الداخلية، خلال ندوة صحفية بالرباط، أن الضحايا الخمسة الذين قتلوا في أعمال الشغب بمدينة الحسيمة وجدوا جثثا متفحمة بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها من طرف المشاغبين كما أعلن أن تحقيقات قضائية قد فتحت بخصوص هذه الخسائر البشرية التي كانت أقواها بمدينة الحسيمة.
وقال الطيب الشرقاوي إن ما سجّل من اعتداءات قد تمّ "بعد انفضاض التظاهرات" وأن بؤر العنف قد تواجدت بفضاءات من مدن طنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وصفرو، أضافة لمراكش وكلميم، قبل أن يردف: "هي أعمال تخريبية قام بها مشاغبون من بينهم بعض القاصرين وذوي السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير".