محكمة إسبانية توقف تسليم متهم بالإرهاب إلى المغرب

علمت "أندلس برس"، اليوم السبت من مصادر مطلعة بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية، قررت وقف مسطرة تسليم أحد سكان مدينة مليلية متهم بالإرهاب إلى السلطات المغربية كما كانت تطالب بذلك الحكومة الإسبانية.
وقد قررت المحكمة الوطنية وقف مسطرة ترحيل أحمد عبد السلام الذي يحمل الجنسية الإسبانية إلى السلطات القضائية المغربية، لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى مجلس الحكومة الإسباني الذي بإمكانه اتخاذ قرار الترحيل إلى المغرب.
ولم تتخذ المحكمة ذاتها أي قرار بعد بشأن المتهمين الآخرين وهما محمد الباي الذي يحمل أيضاً الجنسية الإسبانية وعلي أعراس الذي يحمل الجنسية البلجيكية.
وكان رئيس مدينة مليلية خوان خوسي إيمبوردا والحزب الشعبي الذي ينتمي إليه قد قادا حملة ضد الحكومة المركزية في ملف تسليم إسبانيا المطلوبين الثلاثة إلى السلطات المغربية. و في هذا الإطار كان قد وجه نقدا شديدا لمفوض الحكومة المركزية بمليلية متهما إياه ب"الحرص" على العلاقات بالمغرب أكثر من اهتمامه بالمواطنين المليليين. وأكد أن استجابة الحكومة الإسبانية لمطالب الرباط ستكون بمثابة رسالة إلى مواطني مليلية "الأمازيغ" مفادها أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
وأضاف بأن أحد المعتقلين هو إسباني الجنسية، كما اعترفت المحكمة المليلية، وبالتالي لا ينبغي تسليمه للمغرب. وأكد بأن على المعارضة المليلية ومفوض الحكومة التدخل لدى الحكومة المركزية، وثنيها عن عزمها، حتى لا يتعرض المعتقلين وعائلاتهم "لتعامل غير عادل".
وطالب إمبوردا بمثول وزير العدل أمام البرلمان لإعطاء توضيحات حول ما تعتزم فعله الحكومة، وليفسر لماذا تنكر وزارة العدل الجنسية الإسبانية لكل من محمد الباي و أحمد عبد السلام.
يذكر أن الحكومة الإسبانية، وبناء على قرارات المجلس الحكومي ل 16 ماي 2008 و 23 أكتوبر2009 ، كانت قد وافقت على تسليم المعتقلين الثلاثة للسلطات المغربية بوصفهم مغاربة و ليسوا إسبانا. وقد قام الرئيس المليلي إثرها ببعث رسائل إلى كل من رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغث ثاباطيرو، ووزيري الخارجية والعدل دون جدوى، حيث لم توقف الحكومة مسطرة التسليم.
وأعرب الحزب الشعبي في مليلية عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها رئيس المدينة ضد نية الحكومة الإسبانية تسليم المعتقلين المتهمين بالإرهاب للمغرب. وأكدت كتلينا موري، العضوة اللجنة التنفيذية المحلية للحزب الشعبي، بأن حزبها يدعم كل الإجراءات التي قد يتخذها إمبرودا لمنع التسليم لأن الأمر في نظرها يتعلق "بتمييز عنصري واضح"، لأن من يهمهم الأمر هم إسبان لكن من أصول أمازيغية.
ولا يخفى الهدف الانتخابي الواضح وراء هذه التحركات، والدليل على ذلك الصمت المطبق للحزب الشعبي نفسه إزاء العديد من المعتقلين على خلفية تفجيرات 11 مارس، والحاملين لجنسية إسبانية أصلية (أي غير مكتسبة عبر الإقامة)، ومع ذلك قبعوا مدة تناهز أربع سنوات "قيد التحقيق"، ليطلق سراحهم دون تقديم أية أدلة إدانة ضدهم، ويدخلوا متاهة رتق ما تلف من حياتهم وحياة أسرهم.