إيداع النيني السجن قبل تسليمه للمغرب أو الإفراج عنه

تم يوم أول أمس إيداع محمد أحمد الطيب الوزاني، الملقب ب «النيني» السجن بأمر من فيرناندو أندريو، قاض بالمحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد. وفيما لم يتم الإعلان عن اسم السجن الذي يتواجد فيه بارون المخدرات، ذكرت مصادر إسبانية ل«المساء» أن «النيني» سيقضي 40 يوما في سجن «فالديمورو» أو سجن «ديل سوطو»، وهي المدة التي يجب فيها على المغرب أن يبعث كافة الوثائق الضرورية والأحكام القضائية المتعلقة بمهرب المخدرات الدولي «النيني» بهدف إعادته إلى زنزاته بالمغرب. وتوضح مصادرنا أنه بعد انقضاء أجل 40 يوما في السجن، سيقوم قاضي المحكمة الوطنية باستدعاء النيني لسؤاله «إذا ما كان يقبل بإعادته إلى المغرب»، وفي حالة قبول النيني بذلك، وهو أمر يبقى مستحيلا، تقول المصادر، سيتم ترحيله إلى المغرب، لكن في حالة رفض النيني إعادته، فإنه سيتم حينها اتخاذ إجراءات مسطرية وقانونية تستغرق عدة شهور، وفي بعض الأحيان قد تتجاوز مدتها سنة كاملة. وخلال هذه المدة، فإن بارون المخدرات النيني سيبقى معتقلا بالسجن حتى يصدر في حقه حكم قضائي يقضي بتسليمه إلى الرباط أو الإفراج عنه.
هذا الاحتمال الأخير هو ما يراهن عليه بشدة محامو النيني باعتبار أن «أمر الاعتقال الصادر من منظمة الشرطة الدولية الأنتربول بناء على طلب من محكمة في الرباط بتهمة الفرار من السجن والفساد والتواطؤ لا يمكنه أن يطبق في اسبانيا لعدة اعتبارات». وعلمت «المساء» بأن النيني قام بتوكيل عدد من المحامين للدفاع عنه، كما تخلى عن محاميه الدائم ريكاردو ألفاريث أوسوريو، المعروف بالدفاع عنه في أكثر من 15 قضية. من جهة أخرى، ذكرت المصالح الأمنية الإسبانية أن صورة الشخص الذي ظهر في شريط مرئي وتناقلته وسائل الإعلام الإسبانيه، باعتباره شريطا يكشف إحدى عمليات تهريب المخدرات إلى السواحل الإسبانية تعود إلى شخص آخر من مدينة سبتة يلقب ب«خيبيرو» وليس النيني كما تم الاعتقاد سابقا، موضحا أن الشريط تم تصويره نهاية سنة 2000. للإشارة، فإن فرقة مكافحة المخدرات الإسبانية كانت قد تمكنت يوم الأربعاء الماضي من إلقاء القبض على محمد أحمد الطيب الوزاني، الملقب ب«النيني»، الذي تمكن من الفرار من سجن القنيطرة في 7 من شهر دجنبر الماضي ومغادرة المغرب، حيث نقلته زوال يوم الجمعة إلى العاصمة الإسبانية مدريد للتحقيق معه من طرف فيرناندو أندريو، قاض بالمحكمة الوطنية الإسبانية، الذي أشعره بوضعيته القانونية وكذا بالتهم الموجهة إليه، قبل أن يتم إيداعه السجن.