إحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان وتعيين اليزمي على رأسه

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن العاهل المغربي محمد السادس عين، اليوم الخميس، إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما عين الحقوقي محمد الصبار أمينا عاما لنفس المجلس.
وذكر ذات البلاغ بأن هذين التعيينين يأتيان بعد إصدار ظهير جديد يرتقي بالمجلس من مؤسسة "استشارية" إلى "مجلس وطني" لحقوق الإنسان، وزاد بأن هذا التطوير يأتي "وفق المعايير الدولية في هذا الشأن ليجعل المجلس الوطني الجديد متميزا باعتماد آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها في تنظيمه وممارسته اختصاصه".
وقد قال العاهل المغربي بالمناسبة بأن "المجلس وآلياته الجهوية تمكن من حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب من المواطنين وبسائر أرجاء المملكة وعلى دورها الأساسي في تمكين المجلس الجديد من القيام بمهامه على الوجه الأكمل"، وأردف تنويها ب "الجهود الصادقة التي بذلها، بتفان ونكران ذات، كل من الرئيس والأمين العام السابقين للمجلس، وكافة مكوناته، طيلة مدة انتدابهم للنهوض بالمهام الموكولة".
ويهدف الظهير الجديد إلى دعم استقلالية المجلس، وتوسيع صلاحياته، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز تعدديته، واعتماد الخبرة والتخصص في مجالات حقوق الإنسان، لاختيار أعضائه.
ودعا الملك محمد السادس إدريس اليزمي ومحمد الصبار، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنصيب المجلس، في تركيبته الجديدة، وقيامه بمهامه الوطنية والجهوية، في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وكذا مواصلة توطيد ما حققه المغرب من مكاسب، على درب ترسيخ دولة الحق والقانون، والتقدم الديمقراطي، وتعزيز مكانته الريادية الجهوية، ودوره الدولي في هذا المجال.